السبت 25 آذار/مارس 2017
TEXT_SIZE

واشنطن.. مزيدٌ من التقدّم لا الانحسار!

خضعت إدارة أوباما، طيلة السنوات السبع الماضية، لضغوطٍ داخلية أميركية من أجل سياسةٍ أكثر تصلّباً مع إيران، ومن أجل التراجع عن أسلوب التفاوض معها، وبهدف عدم تحقيق الاتفاق مع طهران بشأن ملفّها النووي. وهذه الضغوط كان مصدرها مزيج من قوى الحزب الجمهوري المعارض، ومن التيّار الديني المحافظ في أميركا، ومن تأثيرات اللوبي الإسرائيلي المؤيّد لتوجّهات الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها نتنياهو، والتي سعت جاهدةً للضغط على إدارة أوباما من أجل التصادم مع إيران وليس التفاوض معها.

ومن المهمّ الإشارة إلى أنّ العلاقات الأميركية/الإيرانية وصلت في ظلّ الإدارة الأميركية السابقة إلى ذروة السوء، خاصّةً بعدما وضعت إدارة جورج دبليو بوش إيران في "محور الشر" المطلوب مواجهته وإسقاطه وتغيير أنظمة الحكم في بلدانه. وقد عملت فعلاً إدارة بوش الابن، وما كان فيها من تيّار أيديولوجي محافظ ومدعوم إسرائيلياً، على محاولة تغيير أنظمة في بلدان عربية وبالعالم الإسلامي (كما فعلت في أفغانستان، ثمّ في العراق)، لكن هذه السياسة الأميركية في "الشرق الأوسط" فشلت وأدّت إلى نتائج معاكسة أضرّت بالمصالح الأميركية، وسبّبت هزيمةً سياسية لأصحابها أنفسهم داخل الولايات المتحدة، فجاءت إدارة أوباما تحت هدفٍ معلَن هو وقف الحروب الأميركية الانفرادية، والدعوة إلى التفاوض والعمل الدبلوماسي لحلّ أزمات واشنطن مع الدول الأخرى، وفي مقدّمتها إيران.

طبعاً السياسة الخارجية الأميركية ليست "قضاءً وقدراً"، وهي تشهد تقلباتٍ كثيرة وتغييراتٍ في الأساليب معتمدةً على نهجٍ "براغماتي"، لكن هدفها ما زال هو بقاء الولايات المتحدة القوّة الأعظم في العالم. وما فشل في ظلّ إدارة "جمهورية" سابقة من أسلوب الغطرسة العسكرية، تمّت الاستعاضة عنه في ظلّ إدارة "ديمقراطية" بما اصْطُلِح على تسميته ب"القوّة الناعمة"، وهو المصطلح الذي رافق مجيء أوباما للبيت الأبيض.

وهناك بتقديري فارقٌ كبير بين مقولة تتردّد الآن كثيراً عن "انحسار الدور الأميركي في العالم"، وبين عدم نجاح واشنطن في السنوات الماضية بتحقيق كل ما كانت تريده أو ما خطّطت له من مشاريع. وهذا ينطبق على حربيها في العراق وأفغانستان، وعلى "مشروع الشرق الأوسطي الكبير"، وعلى الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006، وعلى ما حدث ويحدث في سوريا، وعلى المراهنة على حكم "الأخوان المسلمين" في بعض دول المنطقة العربية. ففي هذه الحروب والقضايا فشلت واشنطن في تحقيق كل ما تريده، لكنّها حتماً استطاعت استنزاف خصومها وجعلهم في موقع المدافع عن وجودهم بعدما نجحت واشنطن جزئياً في تحجيم دورهم. فالولايات المتحدة لم تكسب حتماً معارك اقتلاع وجود أخصامها، لكنّها نجحت طبعاً في تحجيم نفوذهم وفي مدّ تأثيراتها على مناطق لم تكن محسوبة لها.

 فإذا كان معظم أوروبا يدور الآن في الفلك الأميركي، وغالبية دول المنطقة العربية تقيم حكوماتها علاقاتٍ خاصّة مع واشنطن، وإيران-بعد كوبا - تفتح صفحة جديدة الآن مع أميركا والغرب، والهند وباكستان كلاهما يحرص على تطوير العلاقات مع أميركا رغم ما كان بينهما من صراع طويل، والنفوذ الأميركي يتعزّز الآن في شرق آسيا وبمحيط الصين، كما يمتدّ الآن إلى دولٍ إفريقية عديدة كانت إمّا تحت الوصاية الفرنسية أو مناطق صراع مع المعسكر السوفييتي في فترة "الحرب الباردة"، إضافةً طبعاً إلى امتداد حلف "الناتو" لمعظم شرق أوروبا بما في ذلك أوكرانيا، فأين يكون "انحسار النفوذ الأميركي"؟!.

إنّ محاولات التحجيم الأميركي لروسيا هي متعدّدة رغم حرص واشنطن على عدم حدوث تصادم عسكري مع القوّة العسكرية الروسية، التي هي الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، وتملك صواريخ نووية عابرة للقارات، ولم تصطدم معها أميركا في أسوأ ظروف "الحرب الباردة"، حيث حرصت موسكو وواشنطن (كما تحرصان الآن) على إبقاء الصراعات بينهما في ساحات الآخرين، ومن خلال الحروب بالوكالة عنهما وليس بالأصالة منهما. ولعلّ الأزمة الأوكرانية، وقبلها جورجيا، ومعها الآن سوريا، لأمثلة عن كيفية سعي واشنطن لتحجيم النفوذ الروسي العالمي، وعن مشاركة الولايات المتحدة لروسيا في مناطق كانت محسوبةً كلّياً لموسكو. فالبعض يتصوّر الآن أنّ موسكو تتقدّم على حساب واشنطن في المسألتين السورية والأوكرانية، بينما واقع الحال هو أنّ واشنطن ومعها "الناتو" قد وصلا إلى أماكن إستراتيجية مهمّة لموسكو كأوكرانيا وسوريا، وهي أماكن كانت حصراً على النفوذ الروسي، وهاهي الآن الطائرات الأميركية تحلّق في السماء السورية، ووحدات عسكرية أميركية خاصّة تتواجد بالقرب من القاعدة الروسية في منطقة اللاذقية السورية.

فصحيح أنّ الولايات المتحدة قد فشلت في تحقيق الكثير من أهدافها ومشاريعها في حروب وصراعات مختلفة حدثت منذ مطلع هذا القرن، وصحيحٌ أيضاً أنّ هناك سعياً روسياً وصينياً دؤوباً لتكريس نظام متعدّد الأقطاب في العالم، وصحيحٌ كذلك أنّ عدّة دول في قارات العالم تحبّذ الآن حصول تعدّدية قطبية، لكن النفوذ الأميركي لم ينحسر فعلاً، وأميركا لا تتصرّف عملياً على أساس وجود تعدّدية قطبية في العالم.

العالم الآن يشهد فعلاً متغيراتٍ دولية وانتقالاً من عصر الإمبراطورية الأميركية التي قادت العالم  إلى عصر جديد لم تتّضح بعدُ معالمه النهائية، كما يشهد العالم انتقال موسكو من موقع "العدوّ" لواشنطن (كما كان الأمر إبّان الحرب الباردة) إلى حال "الخصم" و"الشريك" معاً لواشنطن في التعامل مع أزماتٍ دولية وفي بناء نظامٍ دولي جديد.

الملاحظ أيضاً، في حقبة التحوّلات الدولية والإقليمية الحاصلة، أنّ المجمع عليه تقريباً في منطقة "الشرق الأوسط"، بما فيها من عربٍ وفرس وأتراك وإسرائيليين، هو الغضب المشترك على السياسة الأميركية، وكأنّ واشنطن تخسر أصدقاء قبل أن تكسب الخصوم!. والأمثلة على ذلك عديدة نجدها الآن في الملفّات الإيرانية والسورية والفلسطينية، وفي كيفية المواجهة مع الجماعات الإرهابية، وفي تداعيات المتغيّرات السياسية التي حدثت بعد ثورات "الشارع العربي".

لكن حال السياسة الأميركية في "الشرق الأوسط" بعد توقيع الاتفاق الدولي مع إيران سيكون كما هو في "الشرق الآسيوي"، حيث تحرص واشنطن على علاقاتٍ جيدة لها مع كلٍّ من الهند وباكستان رغم ما كان بينهما من أزماتٍ وحروب، وكما هي أيضاً سياسة التوازنات التي تتّبعها واشنطن مع كلٍّ من اليابان والصين.

فالسياسة الخارجية الأميركية تتميّز في مجال العلاقات مع الدول والجماعات بالحرص على اعتماد التوازن بين "الأضداد" في البلد نفسه، أو في الإقليم الجغرافي المشترك. فمع هذا الأسلوب، يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد من حاجة كلّ طرفٍ لدعمٍ أميركي ضدّ الآخر، ومن التنافس الذي يحصل بين الأطراف المتناقضة على خدمة المصالح الأميركية. أيضاً، فإنّ هذه السياسة تسمح لواشنطن بتهديد طرفٍ ما أو الضغط عليه من خلال الطرف المحلّي أو الإقليمي الآخر دون الحاجة لتورّط أميركي مباشر.

وربّما سنشهد قريباً حالةً مشابهة من "التوازنات الأميركية" في منطقة الخليج العربي، بحيث تعزّز واشنطن علاقاتها العسكرية والأمنية مع دول "مجلس التعاون" ومع العراق، في الوقت نفسه الذي تتحسّن فيه العلاقات الأميركية/الإيرانية، إضافةً إلى استمرار تركيا في عضوية "حلف الناتو"، رغم ما بين هذه الدول في هذا الإقليم الجغرافي من تباينات وصراعات أحياناً.

وهناك توقّعات الآن بحدوث تحرّك دبلوماسي أميركي مميّز ستقوم به إدارة أوباما لإيجاد تسوياتٍ سياسية لأزماتٍ مهمّة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن انجزت هذه الإدارة الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني. وستكون الأزمة الدموية في سوريا والمواجهة مع "داعش" في مقدّمة أولويّات أجندة إدارة أوباما خلال الأشهر القادمة، إضافةً إلى تثبيت وتسويق الاتفاق الذي حصل مع إيران، داخل الولايات المتحدة ومع حلفاء أميركا في المنطقة.

طبعاً، هناك تلازم وتفاعل بين كل الأزمات المشتعلة الآن في "الشرق الأوسط"، وحلُّ أيٍّ منها سيساعد على الحلول للأزمات الأخرى، لكن سيصبح التحرّك الأميركي الجاد بشأنها مرهوناً بالتفاهمات مع موسكو وطهران حول آفاق التسويات وسبل تحقيقها.

إنّ العرب اليوم هم في أسوأ حالٍ من الانقسامات والصراعات الداخلية، ومن افتقاد البوصلة السليمة لرشد حركتهم، ومن هيمنة الأفكار والممارسات الطائفية والمذهبية والإثنية. وهو حالٌ يجعل من الأوطان العربية أرضاً خصبة لهدف التقسيم والتفتيت الذي تراهن عليه إسرائيل، ولكل مشاريع الهيمنة التي تسعى إليها أطراف أجنبية عدّة. فالعرب اليوم هم في حالة ضلالٍ مبين مسؤولٌ عنه هذا الكمّ المتخلف ممّن هم في مواقع المسؤولية الفكرية والسياسية والدينية. وكما جرى استغلال التخلّف العربي في مطلع القرن العشرين لتحقيق هيمنة أوروبية على المنطقة من خلال شرذمة الأرض العربية، ولبدء تنفيذ المشروع الصهيوني فيها، يتمّ الآن توظيف الانقسامات العربية في بناء متغيّراتٍ إقليمية ودولية جديدة. والملامة هنا على العرب أنفسهم قبل أيِّ طرفٍ أجنبيٍّ آخر.

-------------------------------------------------

*مدير "مركز الحوار" في واشنطن

 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

رحيل الشاه عن ايران ورفع العقوبات صدفة أم توقيت مدروس؟؟

ظريف وموغريني يعلنان رفع العقوبات عن ايران من النمسا في يوم السبت العطلة الرسمية في اوربا  ،  لا أدري أهي الصدفة أم توقيت  مقصود  في يوم واحد  يتزامن  مغادرة شاه ايران ورفع العقوبات عن ايران ،  فهل ارادت ايران أن  ترسل رسالة من خلال هذا التوقيت  أم لغايةٍ في نفس  ظريف.  قبل 37 عاماً في السادس عشر من كانون الثاني يناير عام 79 كان الحدث الاول ،  وبعد سبع  وثلاثين عاما كان الحدث الثاني.

سبع وثلاثون عاما مضت من الحصار  والعقاب  سبع وثلاثون عاماً من الصمود والانتصار   أكثر من عقد  السنين من التفاوض والصبر  والحب ، سبع وثلاثون عاماً من العمل المثمر والتطور المستمر ، لم يستسلم الايرانيون ولم يهنوا ولم ينكلوا، احبوا وطنهم بصدق ، تعايشوا مع الحصار وأنتجوا قاوموا الضغوط  وأبدعوا ، لم يعتمدوا على النفط كدخل رئيسي للبلاد وراحوا يبحثون في حقول أخرى ، كان الحصار ذو فائدة عظيمة وتجربة رائعة بالنسبة للإيرانيين ، أصبحت ايران دولة نووية في زمن الحصار ، كما انها صارت  الرقم الصعب في معادلة الشرق الأوسط ، فهي دولة ذات نفوذ  وتأثير كبيرين ، سواء احبها من أحب أو كرهها من كره ،  لم تقترض  من البنك الدولي رغم الحاجة ، بل كانت منتجاتها  وبضائعها تملأ أسواق الخليج والعراق وحتى اوربا ، لم يسرق مسؤولوها ولم يركبوا السيارات الفارهة ولم يسكنوا القصور الفخمة ،  ولم يتفلسفوا أو يبالغوا في جهودهم وأعمالهم  وأموالهم ، بل شدوا حجر المجاعة على بطونهم وقرروا الانتصار وثابروا في بناء بلدهم  وكانوا أنداداً لخصومهم . تخلوا عن جنسياتهم البديلة لصالح ايران وآمنوا بالوطن الواحد الـ"لابديل عنه" ،  فعاشوا ليحيا الوطن  ولم يموتوا ليحيا الوطن ، فكانت هي الرسالة التي قرأها المتابعون  بين سطور توقيت رفع العقوبات.

نعم  رحل  الشاه وبرهنوا للعالم بأنهم البديل  الاجدر والأفضل بالنسبة  لوطنهم ، رحل الشاه  ولم يأسف إحد على رحيله ولم يذكره أحد بخير ، ألَا نتعلم الدرس  ونتعظ..

----------------------------------------------------

*كاتب واعلاميعراقي

 

رفع العقوبات عن إيران انتصار للحكمة والاعتدال

وأخيراً وبعد سنوات من المفاوضات الدبلوماسية الهادئة والمضنية بين إيران ودول الخمس الكبرى+1، متحلين بصبر أيوب، انتصر صوت العقل والحكمة والاعتدال على صوت الجهل والتطرف. ففي إيران ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، هناك صراع عنيف بين المتطرفين والمعتدلين. فالمتطرفون أدمنوا على الهجوم على السفارات وحرق الأعلام، ورفع شعارات متطرفة مثل الموت لأمريكا...الخ، و دفعوا الثورة إلى حافة الاجهاض والاغتيال، مما أثار عليها نقمة أمريكا وحليفاتها في المنطقة فأشعلوا الحرب العراقية- الإيرانية، بدفع طاغية العراق حين قالوا له: (منا المال ومنك الرجال)، وبقية القصة تاريخ.

إن فوز الدكتور حسن روحاني المعتدل برئاسة الجمهورية دليل قاطع على أن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني قد سأمت التطرف ومشاكسة القوى الكبرى ومعاداتها، والتفاخر الفارغ والعقيم بامتلاك السلاح النووي الذي من شأنه استنزاف ثروات البلاد وإفقار العباد، واستفزاز الآخرين وخلق المزيد من الأعداء، دون أن يكون له أي استخدام فعلي، فالأسلحة التقليدية الحديثة باتت تغني عن السلاح النووي بفضل التطور المذهل في العلوم والتكنولوجيا، وهاهي بريطانيا العظمى تتصاعد فيها الأصوات وحتى من قبل حزب العمال، مطالبة بالتخلي عن السلاح النووي الباهظ التكاليف والعديم الفائدة.

لذلك قال الرئيس الإيراني حسن روحاني عن بدء تنفيذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية أنه يمثل "فصلا جديدا في علاقات إيران مع العالم".(1)

كما وهناك التطرف في الجانب الآخر، في أمريكا وخاصة المحافظون الجدد، وإسرائيل والسعودية، واللوبيات المناصرة لإسرائيل وتجارة الأسلحة في واشنطون، فهؤلاء متضررون من الاتفاق وتنفيذه ، لذلك يسعون لإشعال موجة جديدة من الحروب العبثية في الشرق الأوسط من أجل تبديد الطاقات البشرية والمادية لشعوب المنطقة بدلاً من استثمارها في التقدم ورفع المستوى المعيشي لهذه الشعوب التي عانت الكثير من الحروب والفقر والتخلف والأنظمة المستبدة.

فالإعلان الأخير في العاصمة النمساوية (فيينا) مساء السبت 16/1/2016، برفع العقوبات عن إيران هو انتصار عظيم للاعتدال على التطرف. لذلك نرى البعض من المتطرفين في إيران الذي أشعلوا النيران في السفارة السعودية مؤخراً، كانوا يحاولون إحراج جناح المعتدلين بقيادة الرئيس روحاني ووزير خارجيته السيد محمد جواد ظريف، ورد فعل عنيف من راعية الإرهاب، المملكة العربية السعودية التي استغلت هذه الفعلة لصالحها، فأظهرت نفسها بالحمل الوديع والمعتدى عليها، وإيران هي المعتدية. وللتقليل من شأن الاتفاق يرى المتطرفون من الجانبين فيه خضوعاً وانبطاحاً للآخر، فأي تقارب مع الغرب وخاصة مع أمريكا يعتبرونه انبطاح واستسلام، وهو ليس كذلك، بل انتصار لجميع محبي السلام والتقدم، الذين يناضلون من أجل العيش في عالم خال من الحروب والظلم والتخلف. كما أثار الاتفاق نقمة وغضب نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل وقادة الحزب الجمهور الأمريكي.

والجدير بالذكر والتحذير، أن رفع العقوبات عن إيران لا يعني أن الثقة الكاملة قد عادت بين إيران وأمريكا، فبعد نحو أربعة عقود من العداء لا يمكن إعادة الثقة بين يوم وليلة. فبعد يوم من رفع هذه العقوبات، (أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على بعض الشركات الإيرانية والأشخاص بسبب الاختبار الذي أجرته إيران مؤخرا لصاروخ باليستي. وتمنع تلك العقوبات الجديدة 11 شركة وشخصية ذات صلة ببرنامج الصواريخ من استخدام المصارف الأمريكية)، القرار الذي أدانه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قائلاً أنه "ليس هناك شرعية للعقوبات الأمريكية [الجديدة] على برنامج إيران للصواريخ الباليستية."، لأن أمريكا تبيع هذه الأجهزة والأسلحة على دول المنطقة.(2)

ولكن رغم ذلك، فطالما هناك تواصل ولقاءات بين الأطراف المعنية، فكل المشاكل يمكن حلها بالمفاوضات والتفاهم، لأن المقاطعة تزيد من سوء الفهم والشكوك بالآخر، لا يستفيد منها إلا المتطرفون من جميع الأطراف، بينما التواصل يجعل كل طرف يفهم الآخر بشكل أفضل ليحل التفاهم والثقة محل الشكوك وسوء الظن وتوقع الشر بالآخر.

 وعلى قدر ما يخص العراق، فالتقارب الإيراني الأمريكي يصب في صالح العراق الذي هو بين سندانة إيران ومطرقة أمريكا، فتقارب العراق لأي منهما يثير غضب الآخر، ولكل منهما نفوذ وتأثير على مجريات الأمور في العراق، وعليه فمن مصلحة العراق أن يعود الوئام وتحسن العلاقة بين إيران والغرب وبالأخص أمريكا.

صوتان في طهران

الذين روجوا لصور أسر بحارة أميركيين في المياه الإقليمية الإيرانية واعتبروا ذلك نصرا مؤزرا لطهران وإذلالا كبيرا لواشنطن، وضمّنوا فرحهم الغامر بآيات قرانية كريمة جاهزة عند الطلب، هؤلاء – وكثير منهم أصدقاء خلّص-  لم أسمع منهم حسيسا ولا نجوى بعد الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه إيران مع الدول الكبرى أو بالأحرى الولايات المتحدة السبت.

أتساءل أين ذهبت كل التهديدات الثورية الإيرانية على لسان المرشد الأعلى بركل الولايات المتحدة ببساطير البسيج المتهرئة. وقد سبقه إلى تلك التهديدات الخميني "رحمة الله" عندما سد كل النوافذ المطلة على الغرب، والحال أن سياسة الولايات المتحدة اليوم لا تقل سوءا من وجهة نظرهما عن سياسة الأمس. ما الذي تغير في الشيطان الأكبر، قرناه النافران ؟ مجلس نوابه ؟ شيوخه ؟ أم "كاخ سفيده" ؟  هل أذلته طهران بحيث تضاءل وصار رحمانا أو شيطانا أصغر على الأقل بين ليلة وضحاها ؟ مشكلة هؤلاء الأصدقاء الخلص أنهم يريدون من إيران التصرف اليوم بمنطق جيفارا قبل سبعين عاما، فاذا تصرفت كدولة مسؤولة قارئة لما يجري فيها وحولها بمهارة صانع السجاد وقاطف الزعفران ومنتج الكافيار، دسوا رؤوسهم في الرمال باحثين عن تبرير ما يجري، وهم غير واجدين. والمتابع الساذج - مثلي- يرى تناقضا سافرا بين تيارين مؤثرين في الساحة الإيرانية؛ تيار متشدد يقوده المرشد الأعلى الذي يفتتح كل خطاب بسب واشنطن ويختمه بلعنها لعن عاد وثمود، وآخر يسمى اصلاحيا ويتزعمه من عقود الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني. الأول يميل إلى تأليب الشارع والإبقاء على ثوريته، وإن أبقى نصف الإيرانيين عاطلين عن العمل. فيما الآخر بنى بوطنية وحنكة، وفي ظروف مأساوية، مئة سد خلال أقل من عشرة أعوام، ولولا هذه السدود لكان للإيرانيين قصة أخرى مع الكفر والجوع واللجوء، وربما الإرهاب أيضا. هل ثمة اتفاق ضمني بين طرفين، طرف يستنهض الشارع ثوريا، وآخر يسعى ليؤمن له ما أمكن من فرص الاقتصاد..؟ لا أجزم أنني أعرف الرد، لكن القرائن تشير إلى ذلك، بالنسبة لي شخصيا على الأقل. متى ندرك أن منطق الثوريات الفارغة التي ما قتلت ذبابة لم يعد فاعلا اليوم..! الألفية والقرن الماضيان مزقا هذه الصفحة، خاصة في إيران. العاصمة طهران التي عدت منها قبل أقل من شهرين تكاد تستنشق رائحة الدولار والعلاقة الحسنة مع واشنطن حتى في أسمال المتسكعين على أرصفة شوارع باسداران وشريعتي وميدان راه آهن المجنون. قال لي سائق تكسي في طهران بالقرب من الجامعة التي تقام في باحاتها صلاة جمعة وتردد فيها هتافات ثورية، إن نصف الحاضرين سيتوجه غدا إلى شارع "فردوسي" للمضاربة، في إشارة واضحة إلى مركز تداول الدولار في طهران. أتمنى على المتفاجئين بالاتفاق مع الولايات المتحدة أن يروا ماذا فعل الحصار الاقتصادي بإيران. آلاف العوائل انتقلت من الطبقة الوسطى شبه المرفهة إلى طبقات فقيرة مسحوقة أو دون خط الفقر والسحق في زمن أحمدي نجاد، والكارثة كانت في نمو متزايد مع وجود فاسدين محترفين، وجاء انهيار أسعار النفط ليكون ثالثة الاثافي. هذا بينما كليبات الرئيس أحمدي نجاد الذي يبدو فيها زاهدا، متواضعا، عابدا، ترابيا، تملأ مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنه كان يدير مجلسا للعزاء، وليس مصير تسعين مليون إنسان يعيشون في محيط ملتهب. ما لم نترك تقديس الأسماء فإننا موعودون بمفاجئة في كل يوم عندما نرى في بلد واحد يخرج تصريحان متناقضان من صناع القرار؛ الأول يقول إنه لا يريد أن يعطي لأميركا إعطاء الذليل، وآخر يعتبر الإتفاق النووي يوما مفصليا في تاريخ إيران الحديث. كلا الصوتين خارج من العاصمة طهران في وقت متزامن، فانظر مع أي التناقضين تقف ولا تغرينك الأسماء الكبيرة، فالحق لا يعرف بالرجال كما يقول الإمام علي عليه السلام.

---------------------------------------------------

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لماذا تحكمنا قوانين صدام التعسفية حتى الآن؟

مازالت الدولة العراقية تعمل بالكثير من قوانين ومعايير ولوائح وضوابط النظام السابق التعسفية حتى الآن ومازال العراقيون يُعاقَبون على مخالفتهم تلك القوانين التي تتعارض مع مبادئ الدستور العراقي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

قوانين النشر السابقة مازالت سائدة وقد أُدين صحفيون وفق تلك القوانين المجحفة وهذا لا يليق بدولة ديمقراطية، ولا يليق بمسؤولين جاءوا عبر الانتخاب أن يلجأوا إلى قوانين النظام الدكتاتوري السابق لتكميم أفواه منتقديهم. ومع ضرورة مراعاة القوانين وضبط النفس عند ممارسة الحريات الصحفية، فإن لجوء المسؤولين إلى قوانين النظام السابق لقمع منتقديهم هو أمر معيب حقا.

مازال موظفو الدولة، وعددهم يقارب اربعة ملايين، ملزمين باستحصال موافقة الوزير شخصيا إن أرادوا السفر إلى الخارج! أليس السفر حقا من حقوق الإنسان كفله الدستور؟ فلماذا إذن يحتاج الموظف إلى موافقة الوزير لممارسته والإفصاح عن سبب الإجازة والوجهة التي يعتزم الذهاب إليها؟

ما زال الموظف خاضعا لمزاج المدير الذي بإمكانه أن يعاقِب من لا يروق له بنقله من محافظة إلى أخرى رغم أنه ليس من سكانها ولا يكفي راتبه لتغطية تكاليف السكن فيها! أحيانا تُعاقب موظفة بنقلها من محافظة إلى أخرى بعيدا عن عائلتها وبيئتها! أين الإنصاف في هذا؟ وهل يمكن أن يفعل ذلك أي مدير بكامل قواه العقلية في أي مؤسسة في البلدان التي تحترم حقوق الإنسان؟

ما زال تقييم الموظف السنوي بيد المدير فقط ولا يستطيع الموظف أن يغير ما يقوله المدير عنه وإن كان مجحفا، وفي النهاية يسود رأي المدير بموظفيه مهما كان رأيه قاصرا أو مزاجيا. التقييم في البلدان التي تحترم حقوق الموظف هو إجراء مشترك ولا يحصل بمعزل عن الموظف بل بمشاركته ويجب أن يتفق المدير والموظف على الصيغة النهائية للتقيم ويوقعانها معا، وفي خلاف ذلك لا يكون التقييم ملزِما. ومن حق الموظف الاعتراض على التقييم إن أصر المدير على رأيه.

ما زال السائق في دوائر الدولة يتحمل تبعات أي ضرر يلحق بالسيارة التي يقودها إلا إذا برهن بالدليل القاطع، المؤيَّد من جهة متخصصة والمصادَق عليه من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض، على أن الضرر قد حصل لسبب لم يكن السائق شخصيا مسؤولا عنه بل كان خارجا عن إرادته… أما إذا حصل الضرر نتيجة لحادث سير وقد ثبت بأن ذلك حصل نتيجة خطأ منه فإن عليه أن يدفع كلفة إصلاح سيارته والسيارة الأخرى حتى وإن فاق ذلك مرتبه السنوي!

مازال آلاف الأطفال يعملون في ظروف غير إنسانية مخالفة للقوانين الدولية، ومازال ملايين الفقراء يعيشون دون خط الفقر وفي مساكن عشوائية بدائية في بلد يفترض أنه من أغنى بلدان المنطقة. من المُلِح جدا مراجعة قوانين العمل العراقية والتأكد من أنها لا تتعارض مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، كما يجب تفعيل القوانين من أجل حماية الضعفاء في المجتمع، كالأطفال والنساء والمسنين، من الإستغلال.

مازال المواطن يُطالَب بـ(صحة صدور) أي وثيقة يقدمها لدوائر الدولة وقد يستغرِق استصدار ذلك عدة أسابيع أو أشهر، وينتج عنه تأخير وأضرار مادية ومعنوية كثيرة. بينما يُعتَبَر الإنسان نزيها وصادقا في البلدان التي تحترم حقوق الإنسان حتى يَثْبُت العكس. أما معادلة الشهادات المكتسبة من الخارج فلها بداية دون نهاية وإن حجم البيروقراطية والاستهانة الذي يواجهه خريجو الجامعات الأجنبية غير لائق.

المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان مُطالبة بمطابقة اللوائح والضوابط السائدة في العراق مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان العالمية ومراقبة تطبيق القوانين من أجل ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان العراقي.

 

الاستعدادات جارية لاستعادة الموصل من داعش

قدمت وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون، خطط واسعة لاستعادة السيطرة على الموصل باستخدام القوات العراقية والكردية (البيشمركة) للهجوم على مدينة الموصل التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش.

إنّ خطط البنتاغون التي أعُدّت للهجوم على المدينة من اتجاهات مختلفة، معلقة التنفيذ، لكنّ مسؤولين أكراد يقولون بإنهم ينتظرون شركائهم من العراقيين كي يتمكنوا من تنفيذ عملية تحرير المدينة: " تم تأجيل عملية تحرير الموصل، لقد ناقشنا ذلك في آذار- مارس من العام الماضي ... ونحن الآن في كانون الثاني - يناير عام 2016".

وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست:"السؤال هو لماذا؟ ... لنكون صادقين، يجب تنفيذ العملية مع العراقيين، فنحن بحاجة إلى شريك". ورغم أن البنتاغون لم تقدم جدولا زمنيا لمعركة استعادة السيطرة على الموصل، قال حسين أنه قد يكون من الممكن هذا العام إذا انتهت القوات العراقية من القتال في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وأضاف حسين أن قوات البيشمركة تحاصر الموصل من الشمال والغرب والشرق، في ما مناطق جنوب الموصل تركت للقوات العراقية. ولفت إلى أن الجبهة الجنوبية من الموصل ستعتمد على القوات العراقية التي تقاتل حاليا في الرمادي. وعلى الرغم من أن القوات العراقية استعادت بعض من الرمادي، لكن لا يزال هناك قتال عنيف في أنحاء من المدينة. ويرى حسين أنه بمجرد أن تنهي القوات العراقية المهمات في الرمادي، وهي وحدات خاصة تعرف بقوات مكافحة الإرهاب، عندئذ فقط سوف تصبح حملة استعادة الموصل حقيقة واقعة، مضيفا أنها وحدات "منظمة تنظيما جيدا، وفيها مقاتلين لديهم الكثير من الخبرة، لذلك نحن بحاجة لها، وأن تكون معنا كشركاء حتى نتمكن معا وبمساعدة أمريكية، من تحرير الموصل".

وتشكلت قوات مكافحة الإرهاب في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق، ونفذت العديد من الهجمات ضد أهداف "ذات قيمة عالية" في حين كانت القوات الأمريكية لا تزال في البلاد. وبعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2011، وبروز تنظيم "الدولة الإسلامية"، أصبحت قوات مكافحة الإرهاب جزءا كبيرا من العمود الفقري لقوات الأمن العراقية وخصوصا في معاركها الأخيرة ( تكريت وبيجي والرمادي). لكنّ البعض يعتقد أن قوات مكافحة الإرهاب، والتي لديها عدد محدود من المقاتلين، لا يمكن أن تتحمل لوحدها أعباء معركة استعادت الموصل دون مساعدة من ألوية الجيش النظامية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ألوية الجيش الآن ليست على استعداد لهذا النوع من القتال.

أحد أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي جاك ريد، عاد مؤخرا من رحلة إلى العراق وأفغانستان وجيبوتي، قال الخميس: "إن كسب معركة إعادة الموصل سيأخذ مزيد من جهد قوات مكافحة الإرهاب لوحدها، على الرغم من أن ما لدى تلك القوات من مهارة وحافز يمكن أن يساعد في ذلك". ويضيف ريد، "عندما تذهب إلى الموصل، فأنت بحاجة إلى قوات كبيرة تسير إلى هناك لأنها مدينة أكبر بكثير من الرمادي، لا يمكن مجرد الضغط على المدينة، وقطع الطرق، والعمل على نفس الأسلوب الذي حدث في الرمادي"، مشيرا إلى أن دور القوات التقليدية العراقية في الرمادي كان معظمه قطع المدينة وقطع خطوط امداد واتصالات تنظيم داعش، بحيث يمكن لقوات مكافحة الإرهاب القتال من شارع الى شارع ومن كتلة إلى أخرى داخل المدينة.

وقال ريد:"أنا متأكد أن قوات مكافحة الإرهاب ستكون في الصدارة (في معركة تحرير الموصل)"، وتابع "لكن أعتقد علينا أن نرى ما الذي سيجري"، وبرأيه، أن ألوية الجيش العراقي ستشارك في معركة تحرير المدينة.

وقال وزير الدفاع آشتون كارتريوم الأربعاء: "إن القوات المتمركزة في فورت كامبل في ولاية كنتاكي ستتولى تدريب القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية للمعركة القادمة في الموصل، مضيفا أن ذلك لن يكون سهلا أو سريعا كما سيكون دورها استشاريا  في "المقعد الخلفي" للحملة المقبلة.

وقال كارتر: "لقد أظهر نجاحنا في الرمادي وشمال العراق ووسطه أن التدريب، وتقديم المشورة، والمساعدة هو النهج الصحيح تماما، بدلا من محاولة استبدال للقوات المحلية".

وعلى الرغم من أن التدريب قد ساعد القوات العراقية الوليدة وإلى حد معين القوى الكردية، يشير حسين إلى أن هناك حاجة لمزيد من الأسلحة والامدادات لتكون معركة استعادة الموصل ناجحة.

وكانت شحنة من الذخيرة والأسلحة للقوات الكردية قضية حساسة في الأشهر الأخيرة، حيث طلب الأكراد مرارا وتكرارا من الجيش الأمريكي إرسال الإمدادات مباشرة إلى كردستان بدلا من الذهاب في العاصمة العراقية بغداد. وإرسال أسلحة إلى مناطق الحكم الذاتي، مثل كردستان حاليا، لا يسمح بموجب القانون الأمريكي.

وقال حسين إن البيشمركة تحتاج دبابات للعمليات خارج المدينة وكذلك الصواريخ المضادة للدبابات لهزيمة الهجمات بالسيارات المفخخة. وحتى الآن، زودت الحكومة الألمانية الأكراد بصواريخ مضادة للدبابات مع MILAN(مثل الكثير من نظام TOW US) لكن حسين يقول إنها بحاجة إلى المزيد.

----------------------------------------------------------------------

المصدر: Washington Post

By Thomas Gibbons-Neff and Karoun Demirjian

*توماس جيبونز نيف، أحد طواقم الموظفين في مشاة البحرية سابقا.

*قارون ديميرجيان، يهتم بقضايا الدفاع والسياسة الخارجية. عمل مراسل للاس فيغاس صن في واشنطن، ووكالة اسوشيتد برس في القدس، وشيكاغو تريبيون، الكونغرس الفصلية، وعمل في إذاعة NPR.

https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/01/14/the-kurds-are-ready-to-retake-mosul-now-they-just-need-the-iraqi-army

من يريد تخريب الوطن ؟!

من المؤكد أنهم ليسوا من الوطنيين والديمقراطيين والمدنيين، الصادقين في حبهم لوطنهم، والمتطلعين إلى اليوم الذي يتخلص فيه من أزماته ويتجه صوب الأمان والاستقرار والتقدم والرخاء والازدهار.

كما أنهم ليسوا ممن يريدون قولا وفعلا الخلاص من الإرهاب ومنظماته، وبضمنها أحقرها داعش، أم الموبقات التي احتلت ثلث أراضي وطننا بفعل الفاسدين والمرتشين، والفاشلين في ادارة شؤون الحكم اتحاديا وعلى صعيد الحكومات المحلية.

وهم قطعا لا يمتون بصلة إلى الفقراء والكادحين، والمجاهدين من أجل تأمين لقمة عيشهم اليومي، الأوفياء لعرق جباههم.

ومن المستحيل أن يكونوا من المتصدين بعزيمة وتصميم وبشعور وطني عال للفاسدين والمفسدين أو من أصحاب الحرص الأكيد على المال العام، وممن يتفاخرون عن حق بكونهم من أصحاب الأيادي البيضاء وسجلهم الناصع كالثلج الذي هطل أخيرا على عراقنا، واظهر على نحو ساطع عجز الحكام عن حماية مواطنيهم في هذا الشتاء الاستثنائي وخصوصا من النازحين الذين منهم من قضى نحبه ومنهم الكثير الذي ينتظر مصيره المجهول في ظل اللامبالاة وانعدام الاحساس بالمسؤولية.

ولا أحد يتصور أن يكونوا من المثقفين والأكاديميين الذين انحازوا الكثير منهم، بصدق وضمير حيّ إلى قضايا الوطن والشعب، وجعلوها هما يوميا لهم.

ولا هُم من السياسيين والمتخصصين الذين ما برحوا يحذرون من عواقب الإصرار على النهج الخاطيء الذي سار عليه الحكام منذ 2003 ، ويشددون على ضرورة التخلص من المحاصصة الطائفية والاثنية، الحامية للفساد وشبكاته المتغلغلة في مفاصل الدولة، والمطالبين حتى قبل أن " تقع الفاس بالراس " ، بعدم الاعتماد أساسا على عائدات النفط ، وبضمان تعدد مصادر الدخل الوطني وتخليصه من طابعه الريعي ، وتطوير الصناعة والزراعة وعموم الانتاج.

ومن المستبعد أن يكونوا من المنتجين الحقيقين، وممن يحرصون على تطوير المنتج الوطني ويدعون، عن وعي وصدق، إلى حمايته وتفعيل القوانين ذات العلاقة.

وبحكم المؤكد أنهم ليسوا من الذي يحجون إلى ساحة التحرير في بغداد وساحات مماثلة في مدن ومحافظات الوطن الأخرى، منادين بأعلى أصواتهم بالاصلاح والتغيير. أو ممن لهم صولاتهم ضد السراق والمرتشين وأصحاب الامتيازات، ومن المنادين بتأمين الخدمات للناس. وهم الذين عاهدوا أنفسهم أن لا يسكتوا على ما يرتكب بحق الوطن من جرائم، وأن يُعرّوا المسؤولين عن ذلك.

كذلك ليس بين من مرّ ذكرهم من ساهم في زيادة نسبة الفساد لتغدو 75 % في سنة 2015 ، بعد أن كانت 67 % في العام 2014. ولا ضمنهم من أعاق فتح ملفات كبار الفاسدين وملفات القضايا الأخرى المهمة مثل جريمة سقوط الموصل، وجريمة سبايكر، وملف سقوط الرمادي، والجريمة الكبرى في إختفاء أموال موازنة 2014 التي بلغت تقديراتها 140 مليار دولار.

هؤلاء لا يريدون ، لا الآن ولا في المستقبل ، تخريب الوطن وإلحاق الأذى به وبأبنائه.بل إن من يخربون، بقصد أو بدونه، المتنفذون الفاسدون والمتمسكون بالمحاصصة المقيتة، والمرتشون، وأصحاب الشهادات المزورة، والارهاب وتشكيلاته على إختلاف ألوانها، والمليشيات الوقحة، وأصحاب الجريمة المنظمة والخطف والسطو المسلح، ومن يعملون ليل نهار من أجل مصالحهم الخاصة الضيقة على حساب قضايا الوطن والشعب العليا.

إن الذين يريدون التخريب هم من تتوجب محاربتهم والتصدي الفاعل لهم، وتنحيتهم عن مواقع المسؤولية. وهم معروفون ، ولا تخفى هوياتهم على أحد.

وبذلك، وعبر عملية الإصلاح الحقة، تتم إعادة هيبة الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، والتقدم على طريق بناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.

عن حال الإنحطاط العربي

(1)

تتعامل القوى الكبرى مع المنطقة العربية كوحدةٍ متكاملة بغضّ النّظر عن تعدّدية الأوطان القائمة على أرضها، وفي إطار خطّة إستراتيجية واحدة لكلّ المنطقة، بينما الأمَّة العربية موزّعة على أكثر من عشرين دولة وفق الترتيبات الدولية التي حدثت في مطلع القرن العشرين، والدول العربية (بأجزائها المتنافرة أحياناً) باتت الآن أمراً واقعاً يزداد ترسّخاً يوماً بعد يوم، بل بعضها مهدّدٌ بمزيدٍ من خطر الانقسام والانشطار!.

ولقد أدّى هذا الواقع الانقسامي العربي، وما يزال، إلى بعثرة الطاقات العربية (المادية والبشرية) وإلى صعوبة تأمين قوّة فاعلة واحدة لمواجهة التحدّيات الخارجية أو للقيام بدورٍ إقليمي مؤثّر تجاه الأزمات المحلية، بل أدّى أيضاً لوجود عجزٍ أمني ذاتي لا يستطيع التعامل مع ما يطرأ من أزماتٍ وصراعات داخل المنطقة ويبرّر الاستعانة بقوًى أمنية خارجية قادرة على حلّ هذه الصراعات ..

إنّ التصحيح العربي المنشود لهذا الواقع لا يكون بالتخلّي عن هدف التعاون العربي المشترك، بل بالسعي للتكامل الاتحادي الذي يحافظ على الخصوصيات الوطنية لكلّ بلدٍ عربي (كما في التجربة الأوروبية)، وذلك يتطلّب طبعاً البدء بإصلاح الإعطاب في الجسم الدستوري السياسي العربي، وفي مؤسّسات الإدارة، وفي هيئات التخطيط والتشريع والرقابة، وبضرورة الإصرار على هدف التكامل العربي مهما كانت الصعاب والعوائق.

إنَّ الأمّة العربية الآن هي أمام  الخيار بين تكامل الوطنيات العربية القائمة أو الانحدار أكثر في تفتيت البلاد العربية إلى دويلات طائفية ومذهبية وإثنية، متصارعة فيما بينها ومتفّق كلّ منها مع قوى أجنبية ومع مشاريع إسرائيلية وإقليمية لمستقبل المنطقة!!

(2)

·اليوم، تعيش الأمّة العربية أنماطاً مشابهة لما كانت عليه منذ مائة عام، وهي تدخل مرحلة شبيهة بما حصل عقب الحرب العالمية الأولى من دخول عدّة بلدان عربية في مرحلة "الانتداب" الدولي، ومن تفتيت وتقسيم للأوطان والمجتمعات...

أيضاً، تتكرّر اليوم أخطاء القرن الماضي، من حيث الاشتراك العربي في وصف الواقع الحاضر لكن مع عدم الاتفاق على "مشروع عربيٍ مشترك للمستقبل"، والعمل المنظّم من أجل تحقيقه.

ولن يشهد هذا "المشروع المستقبلي العربي" النور ما لم يحصل إصلاح ونهضة في واقع حال جماعات الفكر ومؤسسات المجتمع المدني العربي، وفي المنظمات السياسية التي تطرح نفسها كأدوات للتغيير أو كبدائل لما هو قائم في الواقع العربي الراهن.

لكن كيف يمكن بناء مستقبل أفضل للشعوب وللأوطان وللأمّة ككل إذا كان العرب مستهلكين إعلامياً وفكرياً وسياسياً بأمورٍ تفرّق ولا تجمع!.

فللأسف، هناك أصواتٌ وأقلامٌ عربية ارتضت أن تكون هي أيضاً عنصراً مساهماً في إشاعة مناخ الانقسام الطائفي والمذهبي بين أبناء الأمّة العربية، فراحت تكرّر تصنيفاتٍ وتسميات كانت في الماضي من الأدبيات الإسرائيلية فقط، فإذا بها الآن تتقدّم التحليلات السياسية لبعض الأقلام العربية، وأصحابها يتنافسون على الفضائيات وعلى صفحات الجرائد فيما يؤدّي إلى مزيدٍ من عوامل الانقسام والانحطاط في أحوال الأوطان والشعوب.

(3)

·هو الآن، في عموم العالم، عصر التضليل السياسي والإعلامي. فالتقدّم التقني، في وسائل الاتصالات والشبكات العنكبوتية وإعلام الفضائيات، اخترق كلّ الحواجز بين دول العالم وشعوبها. وأصبح ممكناً إطلاقُ صورةٍ كاذبة أو خبرٍ مختلَق، ونشره عبر هذه الوسائل، لكي يُصبح عند ملايين من الناس حقيقة. هو أيضاً، كما كان في القرن العشرين، عصر "المال والإعلام"، ومن يملكهما يملك قدرة التأثير على صنع القرارات السياسية. هكذا فعل "اللوبي الإسرائيلي" في الغرب عموماً، وفي أميركا خصوصاً، من حيث تركيزه على المؤسسات المالية والإعلامية في الغرب.

فالإنسان العربي يعاصر اليوم عالماً فيه هيمنة كاملة للمصادر "المعلوماتية" على عقول الناس ومشاعرهم ومواقفهم. والناس في زمننا الحالي، وبمختلف المجتمعات، نادراً ما يتعمّقون في معرفة الأمور ويكتفون بالمعلومات السريعة عنها، بل أصبحت عقول معظمهم تعتمد الآن على البرامج الإلكترونية، حتّى في العمليات الحسابية البسيطة، وأصبحت آليات هذه البرامج هي صلات التواصل بين البشر بدلاً من التفاعل الشخصي المباشر، وكذلك ربّما في المنزل نفسه أو بمكان العمل المشترك.

ما يصنع "رأي" الناس في هذا العصر هو "المعلومات" وليس "العلم" و"المعرفة"، وهذا ما أدركته القوى التي تريد الهيمنة على شعوبٍ أخرى أو التحكّم في مسار أحداثها. وهنا أهمّية "المعرفة" التي يضعف دروها يوماً بعد يوم، وهنا أيضاً أهمّية "الحكمة" المغيَّبة إلى حدٍّ كبير. فبوجود "المعرفة" و"الحكمة" تخضع "المعلومات" لمصفاة العقل المدرِك لغايات "المعلومات" ولأهداف أصحابها ولكيفيّة التعامل معها. ف"المعلومات" قد تجعل الظالم مظلوماً والعكس صحيح، وقد تُحوّل الصديق عدواً والعكس صحيح أيضاً. لكن "المعرفة" و"الحكمة" لا تسمحان بذلك.

(4)

·إنّ بلدان المنطقة العربية تعاني الآن من حالٍ خطير من هبوط مستوى العلم والتعليم والمعرفة. والأمر لم يعد يرتبط فقط بمستوى الأمّية الذي يزداد ارتفاعاً في عدّة بلدان عربية، بل أيضاً بانحدار مستوى التعليم نفسه، وبهيمنة فتاوى ومفاهيم دينية تُعبّر عن "جاهلية" جديدة  تُخالف حقيقة الدين ومقاصده.

فمشكلة البلاد العربية، والعالم الإسلامي عموماً، ليست في مواجهة الجهل بمعناه العلمي فقط، بل أيضاً في حال "الجاهلية" التي عادت للعرب والمسلمين بأشكال مختلفة، وعلى مدى قرون من الزمن توقّف فيها الاجتهاد وسادت فيها قيود فكرية وتقاليد وعادات ومفاهيم هي من رواسب عصر "الجاهلية".

هنا تصبح مسؤولية الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، لا في تحسين مستويات التعليم ومراكز البحث العلمي فقط، بل بالمساهمة أيضاً في وضع لبنات لنهضة عربية جديدة، ترفع الأمّة من حال الانحطاط والانقسام والتخلّف إلى عصر ينتهج المنهج العلمي في أموره الحياتية ويعتمد العقل والمعرفة السليمة في فهم الماضي والحاضر، وفي بناء المستقبل، وفي التعامل مع ما يُنشر من فتاوى ومسائل ترتبط بالعقائد الدينية.

(5)

·عاملٌ آخر يزيد الآن من حال الانحطاط في المنطقة العربية، وهو "نزيف الأدمغة العربية"، حيث ترتفع سنوياً نسبة هجرة الشباب العربي إلى الخارج واستقرار عددٍ كبير من الكفاءات العلمية العربية في دول الغرب. لكن المشكلة  ليست في مكان "الأدمغة العربية" الآن، بل في دور هذه الكفاءات العربية وفي كيفيّة رؤيتها لنفسها ولهويّتها، وفيما تفعله أينما كانت لخدمة أوطانها. فقد كان لوجود عقول عربية وإسلامية في أوروبا وأميركا في مطلع القرن العشرين الأثر الإيجابي على البلاد العربية وعلى العالم الإسلامي، كما حصل في تجربة الشيخ محمد عبده في باريس، أو في تجربة "الرابطة القلمية" في نيويورك.

فالسفر والمهجر ليسا مانعاً من التواصل مع المنطقة العربية والأوطان الأصلية أو مع قضايا الأمّة عموماً، خاصّةً في عصر "العولمة" و"المعلوماتية" الذي نعيشه، بل على العكس، فإنّ الوجود العربي في الغرب قد يتيح فرصاً أكبر للتأثير والفعالية في الشرق والغرب معاً. فهناك "عقول عربية" مقيمة في المنطقة العربية ولكنّها تخدم غير العرب، وهناك "عقول عربية" مقيمة في الخارج لكنّها في ذروة عطائها للحقوق والقضايا العربية.

-----------------------------------------

*مدير "مركز الحوار" في واشنطن

الذكرى المئوية لسايكس- بيكو: إعادة رسم الحدود بالدم

في  مثل هذه  الأيام  قبل مئة سنة  بالتمام، أنجز الفرنسيون والانكليز  اتفاقهما  الشهيرالمعروف باسم  الديبلوماسيَّين الفرنسيفرنسواجورج بيكو  والبريطاني مارك سايكس لاقتسام منطقة الهلال الخصيب  وغرب آسيا  بعد  تهاوي  الامبراطورية  العثمانية في  الحرب العالمية  الأولى، الأمر  الذي  مهّد  لخريطة الشرقالأوسط  الحالية.

ومع  حلول  هذه  الذكرى بعد  مضي  قرن كامل على الاتفاق،  وفي ظل الواقع  العربي  المأزوم حاليا،تعدّدت في  الفترة الأخيرة الرؤى والسيناريوات التي تحاول استشراف  آفاق  إعادة  رسم خريطة الشرق الأوسط،  أو الدفع في  سبيلها،  مثلما  تجلّى  في طروحات  تقسيم  العراق  وسوريا  واليمن بعدنجاح تقسيم  السودان،  التي  روّجت  لها  بعض  الدوائر  الرسمية  في  بعض  عواصم  القرار  الدولي. وبات  عنوان  إعادة  رسم  خريطة الشرق الأوسط  أحد  العناوين  الرئيسية  في  الكثير  من التقارير  والمقالات  الصحافية،  والأبحاث  العلمية،  التي  تنشرها  كبريات الدوريات،  ومراكز  الأبحاث  الدولية.

خطة  يينون

ويستند  بعض  مشاريع  الخرائط  المستقبلية  إلى  خطط  قديمة،  أبرزها:

خطة  الكاتب  الإسرائيلي  عوديد  ينون  الذي عمل  لفترة  طويلة في  وزارة  الخارجية  الإسرائيلية  وجهاز  "الموساد"،  ويُعتبر  من  مخطّطي  الاستراتيجيات  في  حزب  "ليكود". نشرت  هذه  الخطة  فيشباط  1982  في  ذروة  التحضيرات  الاسرائيلية  لغزو  لبنان  الذي كان  مشرذما  إلى  كيانات  صغيرة تتقاتل  في ما بينها. وكانت فكرة تقسيم  لبنان  تروق جدًا  للإسرائيليين بشرط إعادة  توزيع  المجموعات  الطائفية لتحقق  لهم  أكبر  قدر  من  الأمن،  بعد  التخلص  من  الجيش  السوري  ومنظمة  التحرير  الفلسطينية.  من هنا،  نبتت  في ذهن  يينون  فكرة "لبننة" العالم  الإسلامي  كله،  فهي  تقريبًا  الطريقة الوحيدة التي  قد  تمكن  شعبٌ  صغير  مثل الشعب  اليهودي  من  حكم  مساحة  تمتد  من  النيل  للفرات.  وإضافة  للمصلحة  العقدية  المادية  في التقسيم الطائفي  للمنطقة،  رأى ييون  فائدة  أخرى  في  إرساء  شرعية  دولة  إسرائيل،  بما أن كل  طائفة  ستكون  لها  دولة،  فوجود  دولة يهودية يصير مبررًا  تمامًا من الناحية الأخلاقية.

واعتبرت  الخطة  أن  أهم  محاور  الاستراتيجية  المستقبلية  لإسرائيل  عقب الانتهاء  من  لبنان،  يجب  أن تتركز  في  تقسيم  العراق  لثلاث  دول: شيعية  -  سنّية  -  كردية،  ومن بعد  لبنان  والعراق،  مصر  وليبيا  والسودان  وسوريا  والمغرب العربي  وإيران  وتركيا  والصومال  وباكستان.  استمد  يينون  "واقعية"  مخططه  من  إشكالية  أن  الحدود  العربية  الحالية  غير  قابلة  للدوام،  مما  يجعل  الدول  العربية  أشبه ببيوت  مبنية  من أوراق  اللعب.  فالحدود  وضعتها  دول  استعمارية  من  دون  اعتبار  لهويات  الشعوب  وتوجهاتها  ورغباتها،  معظم  الدول  العربية  تضم  طوائف  وإثنيات  غير  منسجمة،  وتستحوذ  على  الحكم  في  غالب  الأحيان  طائفة  واحدة  بعينها  تكون  في  بعض  الأحيان أقلية. إضافة إلى  وجود  صراع  على حدود  بين  معظم الدول  العربية. ولم  يرسم  يينون خرائط لمخططه،  ولكنه  رأى  سوريا  مقسمة لأربع  دويلات.   وتصور  أن  المغرب  العربي سيُقسَّم  بين  العرب  والبربر،  أما  الأردن،  فاعتبره  وطن  المستقبل  للفلسطينيين  بعد  سقوط  مُلك  الهاشميين.  كما  وصف  الخليج العربي  بـ"قصور  على  الرمال".  ووصف  أيضا  مصر  بالدولة  الهشّة،  معتبرا  أن  الأقباط  جاهزون  للاستقلال  بدويلتهم  فيالصعيد.  وكشف  عن  أطماع  اسرائيل  بسيناء،  معربا  عن  اعتقاده  أن  أداء  النظام الحاكم  في مصر  سيسوق  البلاد  لذلك  الإنهيار  من  تلقاء  فساده  وسوء  ادارته  بدون  أي  تدخل  مباشر  من الإسرائيليين.

خرائط برنارد لويس

بعد  مرور  عشر سنين  على هذه  الخطة،  سقط الاتحاد  السوفياتي  وتفكّك إلى 15  دولة،  وامتد  التقسيم  لتشيكوسلوفاكيا  ثم  تفتت  يوغوسلافيا السابقة،  وتصدعت  القومية  العربية  بعد  غزو الكويت  وحصار  العراق ومشاركة أميركا  مع  عرب  في قتال  عرب بشكل  مباشر  للمرة  الأولى،  ثم  وجودها  العسكري  غير  المسبوق  في  دول  الخليج  واستفزازها للأصوليين  في  أنحاء  العالم الإسلامي.  في  هذه  الأجواء،  خرجت خرائط برنارد  لويس،  والحقيقة  أن  له  خريطة  سابقة أصدرها عام  1974،  ولكنها كانت  تستهدف  نهش  أطراف الاتحاد السوفياتي.

أما  الخريطة  الثانية،   فكرّسها  للشرق  الأوسط،  وبدت وكأنها نموذج  معدّل  لخطة  يينون،  في  ضوء  المتغيرات الإقليمية  والدولية.

قام  مشروع  برنارد  لويس  أيضًا  على تقسيم  المنطقة  طبقًا  لخطوط عرقية طائفية  لغوية،  واعتبر  أن  غزو  العراق للكويت النهاية  الفعلية  لسيطرة العرب على  سلاح  البترول.  وتتفق خريطة  لويس  مع  خطة يينون  في  محو  الدولة اللبنانية  من  الوجود  وتقسيم  العراق  إلى ثلاث  دويلات، وضم  سيناء  لإسرائيل،  ولكن  لويس  استبعد  تقسيم مصر  وسوريا.  وركز  أكثر  على  منطقة  شرق  الخليج  العربي:  إيران وأفغانستان وباكستان  وكيفية  تقسيمها.  وخطة  لويس  لا تكتفي بخرائط صماء  تستغل  الصراعات  الطائفية  والعرقية،  ولكنها  اشتملت  أيضًا على  إشعال تسع  حروب  في  المنطقة،  إلى حرب البلقان  في  أوروبا  التي  توقع  أن  تمتد  لشرق  البحر  المتوسط،  تلك الحروب  ستسرّع  عجلة تقسيم  المنطقة،  وبعد  التقسيم  تنشب  حرب  أخرى  كبرى  عربية-   إيرانية  بمجرد  هيمنة  إيران  على  الدويلة العراقية  الشيعية.  وأشار  لويس  إلى دولتين  فقط،  ينبغي  الحفاظ  على  استقرارهما وقوتهما واستقلالهما  والاعتماد  عليهما:  إسرائيل وتركيا (العلمانية  العسكرية) ،  إلا  أن  ذلك  لم  يمنعه  من  طرح  تصوّر  الدولة  الكردية التي  تقتطع  جزءًا  من  تركيا.   ومن المثير  للاهتمام  أن  لويس  تكلم  عن  تنظيمات إسلامية  مسلحة مصنوعة  في  بريطانيا،  وأن  استبداد  الحكام  في الدول  الإسلامية  سيغذي  تلك  الميليشيات،  مما  يصبّ  في مصلحة  خطط التقسيم،  إذ  أن  الانتصارات  العسكرية  لهؤلاء  ستساهم  بصورة  كبيرة  في  إضعاف  السلطة المركزية، ومن  ثم تؤدي إلى  سقوط الدول  القائمة  فقط  على  جبروت النظام  حيث  تغيب المجتمعات  المدنية  الصلبة  التي  تحفظ  نظيراتها في  الغرب. وبعد  10      سنين  من  نشرها،  وجدت  رؤى  برنارد  لويس  ضالتها  في  إدارة الرئيس  جورج  دبليو بوش التي  استعانت  بلويس  كمستشار  لها قبل  غزو  العراق.

"حدود  الدم"

في السنين الأربع عشرة التالية  لمخطط لويس،  تنامى  بشكل متوازي  تقريبًا اليمين  الإسلامي  الجهادي  متمثلًا في تنظيم "القاعدة"   في  مقابل  اليمين  المسيحي -  اليهودي متمثلًا في المحافظين  الجدد  في الحزب  الجمهوري  الأميركي  واليمين  الاسرائيلي  متمثلا  بآرييل  شارون  وبنيامين  نتنياهو.

وشهدت  تلك  الفترة،  الانتفاضة  الفلسطينية،  أحداث  11  أيلول،  غزو  افغانستان  والعراق.

حينها  كتب  منظّر  المحافظين الجدد  في  واشنطن الكولونيل  المتقاعد  رالف  بيترز  مقالة   شهيرة  بعنوان  "حدودالدم"  التي  توفر  الأمن  لإسرائيل  ثم  جعل  الأولوية  الثانية  لدولة  الأكراد،  ورأى توحّد  سنّة العراق  مع سنّة  سوريا  في  دولة  واحدة(حدودها  متطابقة  إلى  حد  كبير  مع  المساحة  التي  تسيطر  عليها داعش  حاليًا) ، على  أن  تمتد  دولة  أخرى  علوية  من  ساحل  سوريا  لساحل  لبنان ،  وبالطبع  دولة شيعية  جنوب العراق،  أما  السعودية،  فقد أراد  أن  يقسمها كالتالي:

جزء  في  الشمال  ينضم  للأردن،  الحجاز  يستقل  كدولة مقدسات  ونموذج  إسلامي  من  الفاتيكان،  السواحل  الشرقية  تذهب  إلى شيعة العراق،  جزء  في  الجنوب الغربي  يندمج مع  اليمن،  وبذلك،  لا  يتبقى للسعوديين إلا نجد،  وعاصمتهم  الرياض في  قلبها. كذلك  يريد  بيترز  أن  يعطي الخليج  لشيعة  العراق،  بينما  تصير  دبي  بمفردها  دولة  مستقلة  من  دون  توجهات سياسية،  وعاصمة  للأعمال  واللهو  في  المنطقة  على  غرار  إمارة  موناكو.  لكنه  يرفض  تعزيز  الهيمنة الإيرانية،  لذلك يوصي  باستفزاز  نعرات  قومية (عربية - فارسية)،  توجد  حساسيات  ونوعًا  من  التنافس  بين  إيران  والدولة  الشيعية  العربية،  على  أن  تحيط  الدولة  الشيعية  العربية  بالخليج  كالكماشة  بعد  انتزاع  غرب إيران وضمه  لها، مع  إضعاف  إيران  أكثر  بانتزاع  جزء  آخر  منها  لصالح  أذربيجان  وجزء  لكردستان  وجزء لبالوشستان  التي ستُقتطع  من  باكستان  الحالية.

خريطة  "اتلانتيك"

في  العام  التالي  لنشر "حدودالدم"،  بدأ  جيفري  غولدبرغ،  وهو من المنتمين  للمحافظين  الجدد  داخل  أروقة  السياسة  الأميركية، بكتابة  سلسلة  مقالات  ترسم  خريطة جديدة  للشرق  الأوسط،  على  صفحات مجلة   "أتلانتيك"  الشهيرة، تزامنا مع إقرار  مجلس  الشيوخ الأميركي  خطة غير  ملزمة  لتقسيم العراق.  وأضاف غولدبرغ  في  خريطته  دولة  جنوب  السودان  (تأسست  رسميا  بعد  أربع  سنوات)، ودولة سيناء  المستقلة  التي  شهدت عام  2004  أول  عمليات  العنف. وامتدت  الخريطة  هذه  المرة  إلى  عمق  أفريقيا  بتقسيم  الصومال.  واعترف  غولدبرغ  بقوة  "حزبالله"   ومركزيّته  في  جنوب  لبنان،  فتصور  له  دولة  شيعية  مستقلة.ودعا  إلى  دولة  درزية في  شمال  الأردن  وجنوب  سوريا.

خرائط  الربيع  العربي

بعد  وصول  الربيع  العربي  إلى  المآل  الذي صار عليه،  كثرت أطروحات  أخرى  لتقسيم المنطقة  عبر  مراكز  الدراسات  الاستراتيجية  ومنابر  الصحافة  العالمية،  لكنها  لا  ترقى  إلى  حدود  المخططات  لأنها  أقرب  إلى  التوقعات، ولم  تصدر عن دوائر  القرار. لكن  ثمة  وقائع  على الأرض تزيد  من  شأنها إذا  ما  تمادت، وتشكل أساسا  ليس  فقط  لخطط  جديدة  إنما  لخرائط  جديدة  فعلية  في  المنطقة،  وأبرزها:

1-     الفوضى  الناجمة  عن  سقوط  أنظمة  وتنامي التطرف  المذهبي.

2-     سياسات  التوازن  الطائفي  التي  اعتمدتها  واشنطن  بين  إيران والدول  العربية  ذات  الغالبية  السنّية.وأدت  في الواقع،  إلى  إثارة نعرات  الصراع  الطائفي  ومفاقمتها، خاصة  في  ظل الصراع  الايراني  -  السعودي  على  مناطق  النفوذ  في  المنطقة  والذي  لم  تكن  نتيجته  سوى  تعزيز  قوى  الإرهاب  وتنظيماته  إقليميا  ودوليا.

3-    محاولة  تأسيس  نظام  أمني  متعدد  الأطراف  ومتوازن في  المنطقة،  بحيث  تلعب  بعض  التحالفات الإقليمية،  إضافة  إلى  حضور  مباشر  من  قوى  دولية  ذات  مصالح  في  المنطقة،  أدوارا  أمنية  محدودة  ومتنافسة،  برعاية  أميركية.  وتتمثل  معضلة  الاستراتيجية  الأخيرة  بأن  تنافس  الأدوار  والأجندات  الأمنية  بين القوى  الإقليمية  يهدّد  بتفجر  مستمر  للصراعات  فيما  بينها،  أو  بينها  وبين  القوى  الدولية  الآخذة في  تأسيس  مراكز  أمنية جديدة لها  في  المنطقة.

كما  تواجه  دول  الشرق  الأوسط وشعوبها  عددا  متزايدا  من  التهديدات سواء  التي  تتعلق  بهويتها، في  ظلّ تصاعد  مخاطر  التيارات  الأصولية  الإقصائية،  كجماعات  عنف منظم،  أو  سياسات  دولة  تخشى  قطاعا من  السكان.   وإذ  يهدد  ذلك  باستمرار  الصراعات  المتنوعة  في  المنطقة  سواء  بين  دولها  أو  بين  المجموعات البشرية  فيها،  خاصة  في الدولة  التي  تعاني انهيارا في  أنظمتها  السياسية،  فإنه  يمكن  تحديد مصدرين  للمخاطر  المشتركة  التي  يمكن  أن  تواجه  دول  المنطقة  وبقية  دول  العالم،  جراء الأوضاع في  الشرق  الأوسط. أوّل  هذه  المخاطر  هو  بروز  وتمدّد  ما يمكن وصفه  بـ"الدويلات الجهادية"،  وما  تستقطبه  من عناصر  متطرفة  وشديدة العنف  من مختلف  مناطق  العالم  ودوله.   وتطرح  هذه الدويلات  تهديدات مباشرة يمكن إجمالها بالآتي:

أولا:   تصاعد  عمليات  التطهير  العرقي  وإعادة  رسم  الخريطة الديموغرافية  والإثنية  للشرق  الأوسط،  كما حدث  خلال  سنوات تصاعد  العنف  الإثني  في  العراق  أو  بشكل  أكثر  جسامة  وخطورة  فيما تشهده سوريا  من عمليات  إعادة  رسم  للخريطة  السكانية.   ولكن  الخطر  الأكبر  فيما ينتج  عن  عمليات  التطهير  تلك،  أو  عن  تأسيس  كانتونات  طائفية  صرف من  تنامي  واقع  الانفصال الطائفي،  وتصاعد  مشاعر  الكراهية الاثني.

ثانيا:  مخاطر  استهداف  دول  ومناطق  أخرى  تعاني  هشاشة إثنية من  هذه  الدويلات،  حال  ترسخ  وجودها  في   منطقة   ما،  ومن  ذلك  تمدد  تنظيم  الدولة  الإسلامية  في  الشام  والعراق (داعش)  من   مناطقه  الحصينة  في الشمال  السوري إلى  داخل العراق.   ويتفاقم  هذا  الخطر  مع  إمكان  استخدام  مثل  تلك  التنظيمات  الإرهابية  من  قبل  بعض  القوى  الإقليمية  أو  الدولية  كأداة  لمد نفوذها،  أو  تهديد  قوى  منافسة  أخرى.

ثالثا:  احتمال تطوّر  الصراع  مع  تلك  الدويلات  وحولها إلى  حروب  إقليمية  صريحة بين  دول المنطقة،  إما  طمعا  في  السيطرة  على  بعض المناطق  التي  تخضع  لسيطرة هذه  الدويلات.

ويبقى  الخطر  الأكبر  في  احتمال  تطرف  الكثير  من  المتعاطفين  مع  أيديولوجيا  الجماعات  المؤسسة  لتلك  الدويلات  لاسيما  أن مشروع هذه الدويلات  بات يمثل  لهؤلاء الغاية  النهائية  والمثالية لتصوراتهم  الأيديولوجية  المقدسة.

وهكذا  يمكن القول  إن  الشرق  الأوسط  في  الذكرى المئوية  لاتفاق  سايكس  بيكو  يقف  في  لحظة  فارقة،  لأن  حدود  دولنا الحالية صارت  هشة  بشكل  يُرثى له  وعرضة  للانهيار  في  زمن  قياسي.  وإذا  ما حصل  انهيار  الحدود  فإنه  لن  يكون في  اتجاه وحدة عربية  أو  إسلامية،  ولكنه سيكون قطعًا لصالح تفتيت  المفتت وتقسيم  الكيانات الموجودة  لتلد  عددًا أكبر من  الدول  الأصغر  حجمًا.

----------------------------------------------------

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية