الجمعة 20 كانون2/يناير 2017
TEXT_SIZE

أوباما يوقع مرسوما لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مرسوما يجيز فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، فيما تضاعف بيونغ يانغ تهديداتها وتحتجر مواطنا أميركيا.

وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه العقوبات التي تحظى بموافقة الأمم المتحدة، تستهدف قطاعي الطاقة المال بالإضافة إلى الشحن البحري الكوري الشمالي.

وأكد الرئيس الأميركي في المرسوم أن "هذه الإجراءات لا تستهدف شعب كوريا الشمالية، بل الحكومة".

وقد أقر مجلس الأمن الدولي في بداية آذار- مارس الحالي سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية، في أعقاب قيام النظام الشيوعي بتجارب نووية وبالستية، فارضا تفتيشا غير مسبوق لجميع الشحنات من هذا البلد وإليه.

وكانت الولايات المتحدة أقرت في منتصف شباط- فبراير الماضي عقوبات على كوريا الشمالية تشمل مصادرة الأصول وحظر التأشيرات ورفض العقود العامة الاميركية.

لكن تلك العقوبات لم تثن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من إعطاء الأمر في العاشر من آذار- مارس لإجراء تجارب جديدة لاختبار رؤوس نووية مصغرة.

وتستهدف العقوبات التي أقرها الرئيس الأميركي خصوصا الإدارة الدعائية في حزب العمال الكوري، بالإضافة إلى شركات التعدين التي توفر للدولة جزءا من السيولة التي تحتاجها بشدة.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، تصل عائدات كوريا الشمالية من بيع الفحم فقط إلى مليار دولار سنويا.

وفي الوقت نفسه، دعا البيت الأبيض بيونغ يانغ الى العفو عن طالب أميركي حكم القضاء الكوري الشمالي عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لإدانته بارتكاب جرائم ضد الدولة.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض "نشجع بقوة حكومة كوريا الشمالية على العفو عنه (...) وإطلاق سراحه فورا".

وأضاف "بات من الواضح أكثر وأكثر أن حكومة كوريا الشمالية تستخدم هؤلاء المواطنين الأميركيين أدوات لتحقيق غايات سياسية بحتة" مذكرا بأن وزارة الخارجية أوصت بعدم زيارة هذا البلد.

وبحسب وكالة أنباء كوريا الشمالية أصدرت المحكمة العليا الحكم على أوتو وارمبيير (21 عاما) الطالب في جامعة فيرجينيا.

الكونغرس الأميركي يصنف جرائم داعش في خانة "الإبادة"

صوت المشرعون الأميركيون على تصنيف الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش في سوريا والعراق في خانة "الإبادة"، داعين إلى إنشاء محكمة دولية مكلفة التحقيق في جرائم الحرب في النزاع السوري.

وأقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع قرارا غير ملزم بهدف الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لتسمية هجمات التنظيم ضد المسيحيين والأيزيديين وغيرهم من الأقليات بـ"جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة"، وهو ما ترفضه وزارة الخارجية حتى الآن.

ويطلب قرار ثان حظي بتأييد 392 صوتا في مقابل ثلاثة أصوات معارضة، البيت الأبيض بمطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنشاء فوريا لمحكمة مكلفة التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في النزاع السوري، واصفا ارتكابات الحكومة السورية، من بين أمور أخرى، بـ"الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين إن "ما يحدث في العراق وسوريا هو استهداف متعمد، وممنهج للأقليات العرقية والدينية".

وقد منح الكونغرس وزارة الخارجية مهلة لاتخاذ قرارها حيال تصنيف "الإبادة"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جون كيربي إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيتخذ قرارا "قريبا" في هذا الشأن.

واشنطن تعلن ازدياد نسبة الفارين من تنظيم داعش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية أن نسبة الفارين من صفوف تنظيم داعش إلى ارتفاع، واعتماد التنظيم على تجنيد الأطفال يزداد.

وقال المتحدث جون كيربي في مؤتمره الصحافي اليومي إن هناك المزيد من الفارين، وداعش بات يعتمد أكثر فأكثر على الجنود الأطفال، مضيفا أن المعلومات الإضافية المتوفرة تفيد بأنهم يستخدمون حاليا الأطفال في معارك فعلية إلى جانب المقاتلين الراشدين.

وأضاف أن التنظيم يعتمد على الأطفال في جمع المعلومات لكي يستخدمونها في الهجمات الانتحارية.

واعتبر كيربي أن "كل ذلك يعطي انطباعا بأنهم باتوا يجدون صعوبة في تجنيد" العناصر، "وكأن أسس التنظيم في مجال العديد والموارد تتفكك".

لكن المتحدث أكد أنه رغم كل ذلك، لا تزال بلاده تنظر "بجدية بالغة إلى هذا التهديد"، مشيرا إلى أن "الامكانات لا تزال متوفرة" لدى التنظيم.

 

أوباما يعرض خطته لإغلاق معتقل غوانتانامو

عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما خطته المرتقبة لإغلاق معتقل غوانتانامو العسكري المثير للجدل، مؤكدا أن الوقت حان لإغلاق منشأة تهدد المصالح والقيم الأميركية.

 قبل أقل من عام من إنتهاء ولايته الرئاسية عرض أوباما خطة تقضي بمواصلة بلاده نقل المعتقلين الذين لا يشكلون خطرا كبيرا إلى دول أخرى وتفصل كيف يمكن الاستعانة بـ13 منشاة أميركية بديلة وتوفير ملايين الدولارات سنويا على دافعي الضرائب الأميركيين.

 وقال أوباما في كلمة "من الواضح منذ سنوات أن مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو لا يعزز أمننا القومي بل يهدده".

 كما أكد الرئيس الأميركي أن إغلاق المعتقل يرمي إلى "طي صفحة من تاريخنا، ويعكس الدروس التي تعلمناها منذ الحادي عشر من  ايلول-سبتمبر، دروس يجب أن ترشد أمتنا في مسيرتها قدما".

حاليا ما زال 91 جهاديا مفترضا في المعتقل الذي ضم في مرحلة ما حوالى 700 معتقل، واقترن اسمه حول العالم بالتعذيب والاعتقال المطول واللباس البرتقالي.

وتكلف خطة نقلهم إلى مواقع لم يكشف عنها في الولايات المتحدة ما بين 290 و475 مليون دولار.

وتعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما إغلاق سجن غوانتانامو عند توليه مهامه في 2009، لكن جهوده اصطدمت بالجمهوريين في الكونغرس الذين يعتبرون بأغلبيتهم المعتقل أداة مفيدة في مكافحة الإرهاب. لكن الرئيس يؤكد العكس، وأن المنشأة تغذي الدعاية المعادية للأميركيين.

 وواجه أوباما معارضة من ضمن ادارته مع اتهام البنتاغون بالتباطؤ في عمليات نقل المعتقلين والمبالغة في تكاليف الإغلاق.

وأكد أوباما أن "هذه الخطة تستحق جلسة استماع منصفة، ولو خلال عام انتخابي".

وسارع ماركو روبيو الذي يسعى للحصول على ترشيح حزبه الجمهوري لسباق الرئاسة إلى انتقاد الخطة، واعدا بزيادة عدد سجناء غوانتانامو في حال انتخابه.

وقال "لن نكتفي بعدم اغلاق غوانتانامو --عندما أصبح رئيسا، إذا القينا القبض على إرهابي حيا، فلن يحصل على محاكمة في مانهاتن. ولن يتم إرساله إلى نيفادا، بل سيذهب إلى غوانتانامو، وسنحصل على كل المعلومات التي لديه."

 سابقة خطيرة

لا تشمل خطة إغلاق معتقل خليج غوانتانامو التي استغرقت صياغتها شهرين تفاصيل تقنية دقيقة حول الموقع المحتمل لمنشأة أميركية بديلة، لكن مسؤولين عسكريين ذكروا سابقا فورت ليفنوورث في كنساس أو سجن البحرية الأميركية في تشارلستون في كارولاينا الجنوبية كوجهتين محتملتين للمعتقلين... غير أن الموقعين يلقيان اعتراضات سياسيين محليين.

ولطالما أكد الرئيس أوباما ضرورة نقل العدد الأكبر من معتقلي غوانتانامو إلى الخارج ومحاكمة البعض أمام محاكم عسكرية.ويريد نقل عدد قليل منهم يعتبرون خطرين وتصعب محاكمتهم، لاعتقالهم على أراضي الولايات المتحدة.لكن الكونغرس فرض حظرا على النقل إلى الولايات المتحدة ما ضاعف العراقيل القانونية.

وتخشى المنظمات الحقوقية أن يؤدي ذلك إلى إطالة فترات الاعتقال بلا محاكمة.

وأكدت منظمة العفو الدولية في بيان أن "امكانية نشوء نظام جديد مواز من الاعتقال مدى الحياة داخل الولايات المتحدة بلا تهمة، ستشكل سابقة خطيرة".

وأضافت "هذا سيشكل في حال انشائه ضربة كاسحة للمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية".

توفير التكاليف  

تؤكد الخطة أن وجود منشأة أميركية سيوفر المال مع مرور الوقت. حاليا تكلف ادارة غوانتانامو سنويا 445 مليون دولار فيما تقتصر كلفة منشأة أميركية على 180 مليونا.

وتنجم المدخرات الأهم من خفض عدد الجنود الذين سيحرسون عدد المعتقلين الأقل على الأراضي الأميركية، لكن نقلهم وبناء أو تحديث منشأة موجودة لاعتقالهم قد يكلف 475 مليون دولار.

لكن "في غضون ثلاث إلى خمس سنوات ستؤدي التكاليف التشغيلية الأدنى في منشأة أميركية تحوي عددا أقل من المعتقلين...إلى تعويض هذه التكاليف الانتقالية بالكامل".

وكان الرئيس أوباما قد وعد أثناء حملته الرئاسية ثم في رئاسته بإغلاق غوانتانامو، مؤكدا أن الاعتقال المفتوح و"الاستجواب المعزز" ممارسات مخالفة لقيم بلاده وتوفر للناشطين المتشددين أداة تجنيد مهمة.

لكن جهود نقل المعتقلين إلى الخارج واجهت العراقيل نتيجة العنف في اليمن الذي يشكل وجهة كثير منهم وعودة المفرج عنهم إلى أنشطتهم المعهودة.

رغم ذلك صادق وزير الدفاع اشتون كارتر في الأسابيع الأخيرة على عدد من وثائق النقل بحيث تراجع عدد المعتقلين في غوانتانامو في الشهر الفائت إلى ما دون 100 للمرة الأولى.

وعددهم اليوم 91 معتقلا، بينهم 35 تمت الموافقة على الافراج عنهم، فيما يواجه الآخرون امكانية مواصلة احتجازهم.

ولعل أبرز هؤلاء خالد شيخ محمد المتهم إلى جانب أربعة آخرين بالتخطيط لهجمات 11 أيلول - سبتمبر 2001.

وكان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أمر في 2002 بفتح المعتقل الواقع في قاعدة أميركية على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كوبا، وهي قاعدة مؤجرة من هافانا بموجب اتفاق يعود إلى 1903.

وأراد بوش آنذاك استخدامها لاعتقال أشخاص يعتبرون "مقاتلين معادين" في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها إثر اعتداءات 11 أيلول - سبتمبر 2001.

الخطة الأمريكية الروسية لوقف القتال في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية عن خطة مشتركة مع روسيا لوقف القتال في سوريا.

وأوضح مكتب المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية، الخطة في بيان أصدره الأمريكية في الثاني والعشرين من شباط – فبراير من العام 2016.

بيان مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الإتحادية بصفتهما الرئيسين المشاركين للمجموعة الدولي لدعم سوريا، حول الهدنة - أو وقف الأعمال العدائية -   في سوريا

إن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الإتحادية، بصفتهما الرئيسين المشاركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا(ISSG)، وسعياً منهما لتحقيق تسوية سلمية للأزمة السورية، مع الاحترام الكامل للدور الأساسي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة، عازمتان تماماً على تقديم أقوى دعم لديهما لإنهاء النزاع السوري وتهيئة الظروف لعملية انتقال سياسي ناجحة يقودها السوريون، بتيسير من الأمم المتحدة، لأجل التنفيذ الكامل لبيان ميونيخ الصادر عن المجموعة الدولية لدعم سوريا في الـ١١ من شباط/فبراير،٢٠١٦، وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم ٢٢٥٤، وتصريحات فيينا لعام ٢٠١٥ وبيان جنيف لعام ٢٠١٢.

في هذا الصدد، وتعزيزاً للقرارات التي اتخذتها المجموعة الدولية لدعم سوريا في الـ١١ من شباط، تعلن الولايات المتحدة وروسيا، بصفتهما الرئيسين المشاركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا ومجموعة عمل وقف إطلاق النار، في الـ٢٢ من شباط/فبراير، ٢٠١٦، عن تبني شروط الهدنة في سوريا، المرفقة كملحق مع هذا البيان، وتقترحان ان يتم الشروع بوقف الأعمال العدائية في الساعة ٠٠:٠٠ ( بتوقيت دمشق) من يوم الـ٢٧ من شباط/فبراير،٢٠١٦. وسينطبق وقف الأعمال العدائية على أطراف الصراع السوري التي تعلن التزامها وقبولها بشروطه. وتمشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم ٢٢٥٤ وتصريحات المجموعة الدولية لدعم سوريا، فإن الهدنة لن تنطبق على "تنظيم داعش"، "جبهة النصرة"، أو أي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن.

يقوم أي طرف منخرط في عمليات عسكرية أو شبه عسكرية في سوريا، بإستثناء "تنظيم داعش"، "جبهة النصرة"، أو أي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن بالإعلان لروسيا الإتحادية أو للولايات المتحدة، بصفتهما الرئيسين المشاركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا، عن التزامه وقبوله بشروط الهدنة في موعد لا يتعدى الساعة ١٢:٠٠ ( بتوقيت دمشق) من يوم الـ٢٦ من شباط/فبراير،٢٠١٦. ومن أجل تنفيذ وقف الأعمال العدائية بطريقة تعزز الإستقرار وتحمي الأطراف المشاركة فيه، فإن الولايات المتحدة وروسيا مستعدتان للعمل معاً لتبادل المعلومات ذات الصلة ( مثل: البيانات المجمعة التي تحدد الأراضي التي تنشط فيها المجموعات التي تعلن التزامها وقبولها بالهدنة، ومركز تنسيق لكل جانب، بغية ضمان التواصل الفعال) ووضع الإجراءات الضرورية لمنع تعرض الأطراف المشاركة في وقف الأعمال العدائية الى هجوم من قبل القوات المسلحة الروسية، التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، القوات المسلحة التابعة للحكومة السورية والقوى الأخرى التي تدعمها، والأطراف الأخرى المشاركة في عملية وقف الأعمال العدائية. العمليات العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية من قبل القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية، والقوات المسلحة الروسية، والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش ستستمر ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وأي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن. كما أن الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية ستعملان معاً، ومع الأعضاء الآخرين في مجموعة عمل وقف إطلاق النار، حسب الإقتضاء ووفقاً لقرار المجموعة الدولية لدعم سوريا الصادر في الـ١١ من شباط/فبراير، ٢٠١٦، لتحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة "داعش" و "جبهة النصرة" وأي منظمات إرهابية اخرى يحددها مجلس الأمن، والتي هي مستثناة من وقف الأعمال العدائية.

من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لوقف الأعمال العدائية، تم تشكيل مجموعة عمل وقف إطلاق النار، التي تشترك في رئاستها الولايات المتحدة وروسيا، تحت إشراف الأمم المتحدة، والتي تضم مسؤولين سياسيين وعسكريين من الرئيسين المشاركين والأعضاء الآخرين في مجموعة العمل؛ ويتولى مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص (OSE) مهمة السكرتارية العامة. المهام الأساسية لمجموعة العمل، كما ورد في بيان المجموعة الدولية لدعم سوريا في الـ١١ من شباط/فبراير، هي: أ) تحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة "تنظيم داعش" و"جبهة النصرة" و أي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن الدولي؛ ب) ضمان التواصل بين جميع الأطراف لتعزيز الامتثال ونزع فتيل التوترات على وجه السرعة؛ ج) حل المزاعم المتعلقة بعدم الامتثال؛ و د) إحالة السلوك غير الممتثل على نحو مستمر من قبل أي من الأطراف إلى وزراء المجموعة الدولية لدعم سوريا، أو من يعينهم الوزراء، لتحديد الإجراء المناسب، بما في ذلك استثناء هذه الأطراف من ترتيبات الهدنة وما توفره لهم من حماية.

إن الولايات المتحدة وروسيا، بصفتهما الرئيسين المشاركين لمجموعة عمل وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع بقية أعضاء مجموعة عمل وقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، على استعداد لوضع آليات فعالة لتعزيز ومراقبة الامتثال لوقف إطلاق النار من قبل كل من القوات الحكومية للجمهورية العربية السورية والقوى الأخرى الداعمة لها، ومجموعات المعارضة المسلحة. ولتحقيق هذا الهدف وتعزيز وقف فعال ومستدام للأعمال العدائية، ستقوم روسيا الإتحادية والولايات المتحدة بإنشاء خط اتصالات ساخن و، حسب الضرورة والاقتضاء، فريق عمل لتبادل المعلومات ذات الصلة بعد أن تكون الهدنة قد دخلت حيز التنفيذ. وعند معالجة حالات عدم الامتثال، يجب القيام بكافة الجهود الممكنة لتعزيز التواصل بين جميع الأطراف بغية استعادة الامتثال ونزع فتيل التوترات على وجه السرعة، ويجب استنفاد الوسائل غير القسرية كلما أمكن ذلك قبل اللجوء الى استخدام القوة. وستقوم الولايات المتحدة وروسيا بصفتهما رئيسين مشاركين لمجموعة عمل وقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا بصياغة هذه الآليات الإضافية والإجراءات التنفيذية المعيارية التي قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه المهام.

إن الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية تدعوان معاً جميع الأطراف السورية، والدول الاقليمية والآخرين في المجتمع الدولي إلى دعم الوقف الفوري للعنف وإراقة الدماء في سوريا وللمساهمة بتنفيذ سريع وفعال وناجح لعملية الانتقال السياسي التي تيسرها الأمم المتحدة  طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم ٢٢٥٤، وبيان المجموعة الدولية لدعم سوريا الصادر في الـ١١ من شباط/فبراير، وتصريحات فيينا الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا في عام ٢٠١٥، وبيان جنيف لعام ٢٠١٢.

 الملحق

شروط الهدنة\وقف الأعمال العدائية في سوريا

تسري الهدنة في عموم البلاد على أي طرف مشترك حالياً في عمليات قتالية، عسكرية أو شبه عسكرية، ضد اية أطراف أخرى باستثناء "تنظيم داعش" و "جبهة النصرة"، وأي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن الدولي.

مسؤوليات المعارضة السورية المسلحة مبينة في الفقرة ١ أدناه. ومسؤوليات القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية، وجميع القوى الداعمة لـ او المرتبطة بالقوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية مبينة في الفقرة ٢ أدناه.

١. للمشاركة في الهدنة\وقف الأعمال العدائية، ستؤكد مجموعات المعارضة المسلحة – للولايات المتحدة الامريكية أو لروسيا الاتحادية اللتين ستشهدان على هذه التأكيدات لبعضهما البعض بصفتهما الرئيسين المشاركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا في موعد لا يتعدى الساعة ١٢:٠٠ ( بتوقيت دمشق) من يوم الـ٢٦ من شباط/فبراير ٢٠١٦ – التزامها وقبولها بالشروط التالية:

• التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ذي الرقم ٢٢٥٤، الذي تم اعتماده بالإجماع في الـ١٨ من كانون الأول/ديسمبر، ٢٠١٥، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة في عملية المفاوضات السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة؛

• وقف الهجمات بأي نوع من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، ومدافع الهاون، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ضد القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية، وأي قوات مرتبطة بها؛

• التوقف عن كسب او السعي إلى كسب أراض من الأطراف الأخرى المشاركة بوقف إطلاق النار؛

• السماح للمنظمات الإنسانية بوصول سريع وآمن ودون عراقيل في جميع أنحاء المناطق الواقعة تحت سيطرتها العملياتية والسماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها؛

• الاستخدام المتناسب للقوة ( أي ما لا يزيد عما هو مطلوب للتصدي لتهديد مباشر) إذا وعندما يكون الرد في حالة دفاع عن النفس.

٢. سيتم مراعاة الالتزامات المذكورة أعلاه من قبل مجموعات المعارضة بعد أن تؤكد القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية ، وجميع القوات الداعمة او المرتبطة بالقوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية، لروسيا الاتحادية  بصفتها رئيس مشارك للمجموعة الدولية لدعم سوريا، في موعد لا يتعدى الساعة ١٢:٠٠ ( بتوقيت دمشق) من يوم الـ٢٦ من شباط/فبراير، ٢٠١٦، التزامها وقبولها بالشروط التالية:

• التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ذي الرقم ٢٢٥٤، الذي تم اعتماده بالإجماع في الـ١٨ من كانون الأول/ديسمبر،٢٠١٥، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة في عملية المفاوضات السياسة التي تيسرها الأمم المتحدة؛

• وقف الهجمات بأي نوع من الأسلحة، بما في ذلك القصف الجوي من قبل القوة الجوية التابعة للجمهورية العربية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية، ضد مجموعات المعارضة المسلحة ( بحسب ما سيؤكد للولايات المتحدة أو لروسيا الاتحادية من قبل الأطراف المشاركة في الهدنة)؛

• التوقف عن كسب أو السعي إلى كسب أراض من الأطراف الأخرى المشاركة في وقف إطلاق النار؛

• السماح للمنظمات الإنسانية بوصول سريع وآمن ودون عراقيل في جميع أنحاء المناطق الواقعة تحت سيطرتها العملياتية والسماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها؛

• الاستخدام المتناسب للقوة ( أي ما لا يزيد عما هو مطلوب للتصدي لتهديد مباشر) إذا وعندما يكون الرد في حالة دفاع عن النفس.

إن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، بصفتهما رئيسين مشاركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا و لمجموعة عمل وقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، مستعدتان للعمل معاً من أجل ضمان التواصل الفعال ووضع الإجراءات اللازمة لمنع تعرض الأطراف المشاركة في الهدنة إلى هجوم من قبل القوات المسلحة الروسية، والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، والأطراف الأخرى المشاركة في الهدنة.

كما تتعهد جميع الأطراف بالعمل على الإفراج المبكر عن المعتقلين، وخصوصاً النساء والأطفال.

يمكن لأي طرف توجيه انتباه مجموعة العمل الى حدوث أو احتمال حدوث خرق للهدنة أما من خلال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا (OSE ) أو عبر الرئيسين المشاركين.  سيضع مكتب المبعوث الأممي (OSE) والرئيسان المشاركان ترتيبات للتواصل مع بعضهما البعض ومع الأطراف، وسيقومان بالإعلام بشكل عام عن الكيفية التي يمكن من خلالها لأي طرف توجيه انتباه مجموعة العمل الى الخروقات.

تؤكد الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بصفتهما الرئيسين المشاركين بأن تتم مراقبة الهدنة\وقف الأعمال العدائية بطريقة حيادية وشفافة وتحت تغطية إعلامية واسعة.