الخميس 23 آذار/مارس 2017
TEXT_SIZE

البنتاغون يبحث إقامة قواعد عسكرية جديدة في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أنها تبحث إقامة قواعد عسكرية جديدة في العراق لتقريب مستشاريها العسكريين من خطوط الجبهة مع تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
وأوضح المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن أن قاعدة "التقدم" في محافظة الأنبار التي أعلن عنها الأربعاء وستأوي العسكريين الأميركيين الـ450 الإضافيين الذين أمر الرئيس باراك أوباما بإرسالهم إلى العراق، قد تكون الأولى في سلسلة قواعد عسكرية أميركية جديدة في هذا البلد، وقال "ما نفعله في "التقدم" هو أمر نفكر بفعله في أمكنة أخرى"
ولكن البيت الأبيض سارع إلى التأكيد على أن أي قرار بهذا الخصوص لم يصدر بعد، وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جوش أرنست إنه "لا توجد خطط فورية" لإنشاء قواعد جديدة.
وبعد ثلاثة أسابيع على سقوط الرمادي، مركز محافظة الأنبار بيد تنظيم داعش، أذِن الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء بنشر 450 جنديا أميركيا إضافيا في العراق لتسريع وتيرة تدريب القوات العراقية.
وبحسب البنتاغون فإن هذه الوحدة العسكرية تتألف من مدربين عسكريين، يقل عددهم عن مئة، أما البقية فهم جنود مهمتهم تأمين الدعم والحماية.
وستتمركز هذه الوحدة في قاعدة جوية جديدة هي "التقدم" الواقعة على بعد حوالي 40 كلم من الرمادي، وذلك بهدف دعم الفرقة الثامنة في الجيش العراقي وتدريبها على استعادة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، كبرى المحافظات العراقية.
رئيس أركان الجيوش الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي أشار، بدوره، إلى إمكانية إقامة معسكرات أميركية جديدة أخرى بعد قاعدة "التقدم"، وذلك بالتوازي مع استعادة الجيش العراقي مناطق يسيطر عليها التنظيم.
وقال الجنرال الأميركي بحسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني للبنتاغون "ننظر على الدوام فيما إذا كانت هناك ضرورة لمواقع أخرى"، مضيفا "بوسعي أن أرى (مثل هذه المواقع) في ممر بغداد-تكريت-كركوك نحو الموصل" ثاني كبرى مدن البلاد ومركز محافظة نينوى، أولى المناطق التي سقطت في الهجوم الكاسح للجهاديين في حزيران - يونيو 2014 والذي سيطروا خلاله على نحو ثلث مساحة العراق.

 

تذليل العقبات أمام الاتفاق النووي مع اقتراب مهلة نهائية

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف السبت في محاولة للتغلب على ما تبقى من عقبات في طريق التوصل إلى اتفاق نووي نهائي قبل شهر من انقضاء مهلة لابرام الاتفاق بين إيران والقوى العالمية.
والاجتماع في جنيف هو أول محادثات حقيقية منذ أن توصلت ايران والقوى العالمية الست - بريطانيا وفرنسا والولايات التحدة وروسيا والصين وألمانيا- إلى اتفاق إطار في الثاني من نيسان- أبريل.
ومن بين القضايا العالقة مطلب القوى العالمية بالسماح لفرق التفتيش الدولية بدخول المواقع العسكرية الايرانية ومقابلة الخبراء النوويين الايرانيين.
من جانبها تريد طهران رفع العقوبات بمجرد التوصل لاتفاق.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إنه حدث تقدم كبير في المحادثات التي جرت في فيينا في الأسابيع القليلة الماضية في صياغة اتفاق سياسي وثلاثة ملاحق فنية بشأن الحد من أنشطة إيران النووية.
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تمدد المحادثات بعد إنقضاء مهلة 30 حزيران - يونيو. وأبلغ المسؤول الصحفيين الذي كانوا يسافرون مع كيري إلى جنيف "نعتقد حقا أن بوسعنا أن نتوصل لاتفاق بحلول الثلاثين من يونيو، لا نفكر في أي تمديد."
لكن فرنسا التي طلبت قيودا أكثر صرامة على الايرانيين ألمحت إلى أن المحادثات قد تمتد إلى تموز- يوليو على الأرجح.
وحذر عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين الايرانيين من أن المهلة النهائية قد تحتاج إلى تمديد.
وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية "نتحرك في مسار جيد حاليا لتحقيق تقدم ونعتقد بشكل قاطع أنه من الممكن انجاز هذا بحلول 30 يونيو"، وأضاف أنه تم تفريغ جدول أعمال كيري في يونيو للتركيز على محادثات ايران.
وأشار إلى أن المحادثات ستجري على الأرجح في فيينا.
وقال ظريف ردا على سؤال في بداية المحادثات يوم السبت عما إذا كان سيتم الوفاء بالمهلة النهائية: "سنحاول"
*عمليات تفتيش
قال دبلوماسي غربي إن عمليات التفتيش على المواقع العسكرية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ومقابلة العلماء الايرانيين أمر مهم للمراقبة والتحقق مما إذا كان لايران برنامج سري للأسلحة النووية.
وقال الدبلوماسي الغربي "إذا لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى (العلماء) أو المواقع العسكرية فستكون مشكلة"، وأضاف "تحتاج الوكالة إلى الدخول سريعا إلى هذه المواقع لضمان عدم اختفاء الأشياء."
وعبر المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن وجهة نظر مماثلة، وقال إنه دون الوصول إلى المواقع "لن نوقع" على اتفاق.
وتنفي ايران أنها تطمح لتطوير سلاح نووي، وتقول إن برنامجها سلمي تماما. وقال الزعيم الأعلى الايراني على خامنئي إن طهران لن تقبل "مطالب غير معقولة" من جانب القوى العالمية.
وأبلغ عراقجي الصحفيين لدى وصوله لحضور المحادثات مع كيري "مسألة مقابلة العلماء النوويين غير مطروحة على الطاولة بشكل عام مثلها مثل الدخول إلى المواقع العسكرية... لا تزال كيفية تنفيذ البروتوكول الاضافي نقطة خلافية نتحدث بشأنها."
ومن بين النقاط العالقة بين الجانبين مطلب ايران رفع العقوبات فور التوصل إلى اتفاق إذ قالت القوى العالمية إنه لا يمكن رفعها إلا على مراحل اعتمادا على التزام طهران ببنود الاتفاق.
وذكر سعيد لايلز المحلل الذي يعيش في طهران، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق رغم مقاومة معارضين في إيران والولايات المتحدة.
وقال لرويترز "ليس أمام أمريكا أو إيران خيار سوى التوصل إلى اتفاق... الفشل في إبرام اتفاق سيشعل التوتر في المنطقة."
 

العمل ببرنامج المراقبة المثير للجدل... هل يستمر..؟!

ستضطر وكالة الأمن القومي الأميركية إلى وقف العمل ببعض خوادمها التي تسمح لها بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي في الكونغرس لتمديد العمل ببرنامج المراقبة المثير للجدل الذي ينتهي العمل به منتصف ليل الأثنين.
ودعي مجلس الشيوخ الأحد إلى الاجتماع في اللحظة الأخيرة لايجاد حل لكن المعادلة السياسية التي تستلزم اتفاقا مع مجلس النواب والبيت الأبيض معقدة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول المادة 215 في القانون الوطني (باتريوت اكت) الأحد، ستبدأ وكالة الأمن القومي بوقف عمل الخوادم التي تجمع بيانات الاتصالات الهاتفية التي يتم اجراؤها في الولايات المتحدة (التوقيت والمدة والرقم المتصل به لكن ليس المضمون) وبالتالي يتوقف جمع أي معلومات بعد منتصف الليل.
وإذا تم ذلك سيكون المستشار السابق في وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن الذي كشف في 2013 حجم هذا البرنامج، حقق انتصارا كبيرا.
وبعد ظهر الجمعة قال أوباما من المكتب البيضاوي "لم يعد أمامنا سوى بضعة أيام".
وأضاف "لا أريد (...) أن نواجه وضعا كان يمكننا خلاله منع هجوم ارهابي أو توقيف شخص خطير ولم نقم بذلك لأن مجلس الشيوخ لم يتحرك".
واتفق البيت الأبيض ومجلس النواب على قانون جديد يسمح بالاستمرار في تخزين البيانات من خلال تكليف شركات الاتصالات القيام بذلك وليس وكالة الأمن القومي.
لكن مجلس الشيوخ يرفض حاليا الموافقة على النص الذي أطلق عليه (USA freedom act ) الذي يعرقله تحالف جمهوريين يتذرع بحجج مختلفة تماما.
ويرى البعض مثل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن النص يجرد وكالة الأمن القومي من صلاحيات.
ويرى آخرون مثل راند بول أنه لا يقوم بما يكفي لتفكيك برنامج "مراقبة" الأميركيين وهو موقف تدعمه منظمات تعنى الدفاع عن الحياة الخاصة أيضا.
وبشكل غير معهود تدخل مدير الاستخبارات جيمس كلابر الجمعة في النقاش العام داعيا مجلس الشيوخ إلى تحريك الوضع من خلال التصويت لصالح (USA freedom act ) الذي دافع عنه البيت الأبيض ومجلس النواب.
وقال في بيان صحافي "إنها أفضل وسيلة للتقليل من مخاطر خفض قدرتنا في حماية الشعب الأميركي".
وبالنسبة إلى البيت الأبيض يجب الاستمرار في جمع البيانات في الوقت الذي تبقى فيه التهديدات الارهابية حاضرة.
وقال مصدر مجهول في الادارة الأميركية هذا الأسبوع، إن درس هذه البيانات يمكن أن يسمح لوكالات مثل مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) باثبات أن مشتبها به "كان على اتصال" بعنصر في تنظيم داعش "في الخارج أو في سوريا أو في العراق".
ويرى أخصائيون أن جمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية ليس النقطة الأهم في برنامج وكالة الأمن القومي للمراقبة.
وقال جيمس لويس الأخصائي في الاستخبارات والأمن الالكتروني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير نشر في كانون الأول - ديسمبر 2014، "يتفق المسؤولون السابقون والحاليون الاستخباراتيون على أنه رغم كون جمع البيانات أداة مفيدة تبقى الأقل فائدة من كافة الأدوات" المستخدمة من وكالات الاستخبارات.
وأضاف مؤيد الحفاظ على برامج المراقبة "إذا علينا التخلي عن برنامج فهذا هو" لأنه الأقل فائدة بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات، محذرا من أن ذلك سيتم "مع زيادة المخاطر".
(USA freedom act ) لا يتعلق ببرنامج (PRISM) المثير للجدل لوكالة الأمن القومي الذي يعنى بمراقبة الاتصالات الهاتفية لغير الأميركيين وتقوم بها شركات معلوماتية عملاقة مثل مايكروسوفت وياهو وغوغل وفيسبوك.
لكن مقاربة البيت الأبيض ومجلس النواب مدعومة من عشرات من هذه المؤسسات الالكترونية التي تأثرت سمعتها بسبب تعاونها المفترض مع وكالة الأمن القومي.
 

الغموض يلف العلاقة المميزة بين بريطانيا والولايات المتحدة..!

رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بفوز ديفيد كاميرون في الانتخابات البريطانية لكن شكوكا تحيط بدور بريطانيا في أوروبا والعالم، وكذلك بعلاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة.
وسارع البيت الأبيض إلى تهنئة كاميرون على فوزه.
وبعد أن أشاد أوباما بفوز كاميرون الانتخابي اللافت، وشدد على العلاقة الخاصة والمميزة التي تربط الولايات المتحدة ببريطانيا.
وقال أوباما:"لقد كنت مسرورا للعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء كاميرون حول سلسلة ملفات ذات الاهتمام المشترك في السنوات الماضية واتطلع للاستمرار في توطيد العلاقات بين بلدينا".
ومع فارق العمر الذي لا يتجاوز الخمس سنوات وكون الانكليزية لغة مشتركة بينهما، يقول المسؤولون إن أوباما وكاميرون يتفقان كثيرا وهو أمر نادر لرئيس أميركي يعتبره العديد من المسؤولين الأجانب بأنه جدي لا بل بارد جدا.
وكون بريطانيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبلدا عضوا في حلف شمال الأطلسي شارك في الحرب على كل من العراق وافغانستان وتشارك أيضا في المفاوضات حول النووي الايراني، فإن التنسيق معها حيوي.
وغالبا ما يعطي البيت الأبيض الأولوية للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على قائمة الزعماء الأوروبيين لكن للعلاقة الخاصة مع بريطانيا منافع عملية عديدة.
وفي واشنطن يعقد الدبلوماسيون البريطانيون اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين عن الأمن القومي في البيت الأبيض، خلافا لما يحصل مع حلفاء أوروبيين اخرين.
لكن إضافة إلى القييم المشتركة ووينستون تشرشل والروابط التي أقيمت خلال الحرب العالمية الثانية، هناك شعور في واشنطن بأن بريطانيا بلد ضال.
وقال توماس رايت من معهد بروكينغز إن "واشنطن تشكك في كاميرون لأنه لا يبدو مهتما كثيرا بالسياسة الخارجية".
وهذا واضح جدا في السياسة التي ينتهجها كاميرون حيال أوروبا.
وخلال الحملة الانتخابية وعد بتنظيم استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بحلول 2017.
وسيسعى كاميرون وحزب المحافظين الذي يتزعمه والأحزاب السياسية الرئيسية لفوز الـ"نعم" في الاستفتاء حول البقاء في الاتحاد الأوروبي لكن كثيرين في واشنطن يشعرون بالحيرة إزاء مجازف رئيس وزراء بريطانيا بتنظيم الاستفتاء.
فبريطانيا داخل أكبر مجموعة تجارية في العالم أكثر فائدة من جزيرة معزولة بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
وقال رايت إن "الأميركيين مستاءون لأنهم يريدون بريطانيا قوية وأوروبا قوية".
وأضاف "إذا استمر كما كان عليه في السابق فإن تأثير بريطانيا في الولايات المتحدة سيتراجع أكثر. لكن إذا غير مساره وحاول استعادة نفوذ بريطانيا على الساحة الدولية فإنه سيعطي دفعة جديدة لهذه العلاقة المميزة".
لكن المبادرات الأولى لكاميرون بعد فوزه تنبؤ باستمرار هذا النهج بدلا من تغييره.
وابقاء فيليب هاموند في منصبه كوزير للخارجية طرح تساؤلات.
وقال غاري شميت من مؤسسة أميريكان انتربرايز انستيتيوت "هذا يوحي بأن كاميرون راض لنهج السياسة الخارجية المعتمد ولا يشعر بالحاجة إلى تغييرات في هذا المجال".
وإعادة انتخاب كاميرون تعني أيضا الاستمرار في تطبيق سياسات التقشف مع كبح النفقات الحكومية.
وأعلن رئيس الوزراء الجمعة أن جورج اوزبورن وزير المال الملقب بـ"سيد التقشف" سيبقى في منصبه في ادارته الجديدة.
وفي حين ترحب الخزانة الأميركية والاحتياطي الفدرالي بهذا الحذر المالي فإن هذا يعني أن بريطانيا ستتجاهل الدعوات الأميركية لزيادة النفقات في مجال الدفاع.
وكبلد عضو في الحلف الاطلسي فإن داونينغ ستريت مستعدة لانفاق 2% على الأقل من اجمالي الناتج الداخلي في مجال الدفاع.
وموازنة اوزبورن الأخيرة تعني أن الرقم يقدر الآن 1,8% وفقا لمعهد "رويال يونايتد سورفيسز انستيتيوت" النافذ.
وانتخابات الخميس ستطرح أيضا تساؤلات في البنتاغون حول إلتزام بريطانيا في مجال الردع النووي.
وحقق القوميون في اسكتلندا الذين يعارضون نشر غواصات نووية في منطقتهم، فوزا مدويا بالحصول على 56 مقعدا من 59.
وقال جيمس ليندسي من مجلس العلاقات الخارجية "للتاريخ المشترك واللغة المشتركة أهمية كبيرة. لكن بخصوص العديد من الملفات ستكون لندن وواشنطن أكثر سرورا للتحدث عن الماضي بدلا من المستقبل".
 

واشنطن ترصد مكافآت مالية لأربعة من قادة "داعش"

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها مستعدة لدفع مكافآت مالية تصل إلى ملايين الدولارات لمن يقدم معلومات جدية عن أربعة من كبار القادة في تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.
وفي إطار برنامج "مكافآت لدعم العدالة" سمح وزير الخارجية جون كيري بدفع سبعة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن عبد الرحمن مصطفى القادولي.
والقادولي عضو سابق في تنظيم القاعدة في العراق وكان مساعد أبو مصعب الزرقاوي، انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد خروجه من السجن عام 2012، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية.
كما تقدم الخارجية الأميركية مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن أبو محمد العدناني الذي يعتبر المتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة الاسلامية، وترخان تايومورازوفيتش باتيراشفيلي المشهور باسم عمر الشيشاني.
ويعتبر الشيشاني القائد العسكري الأعلى في تنظيم الدولة الاسلامية وهو معروف بلحيته الصهباء.
ويعتقد الأميركيون أنه كان مسؤولا عن سجن احتجز فيه عدد من الرهائن الأجانب.
كما تقدم الخارجية الأميركية مكافأة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الهرزي الذي كان يغذي تنظيم الدولة الإسلامية بالانتحاريين.