الجمعة 20 كانون2/يناير 2017
TEXT_SIZE

سيناتور أميركي يطالب بإعلان الحرب رسمياً على "داعش"

طالب السيناتور الأميركي راند بول المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة عام 2016، الاثنين، بإعلان الحرب رسميا على تنظيم "داعش".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن اقتراحه يختلف عن الاقتراحات الاخرى المتداولة في واشنطن في انه يرغب في إعلان الحرب رسميا على "داعش"، وهو أمر لم يفعله الكونغرس منذ الحرب العالمية الثانية.
ويقول بعض أعضاء الكونغرس إن الرئيس الأميركي باراك أوباما يشن حربا ضد تنظيم "داعش" من دون مراقبة ملائمة من الكونغرس.
وتقول الإدارة إن أوباما يمتلك السلطة القانونية للحرب الجارية ضد تنظيم "داعش"، وتشمل الحملة ضربات جوية في العراق وسوريا وتدريب ما يسمى بالمعارضة المعتدلة في سوريا وتزويدها بالعتاد، بالاضافة إلى تقديم مئات المستشارين العسكريين المساعدين للقوات العراقية والكردية ضد المتشددين.
ونقلت الصحيفة عن بول قوله إن الكونغرس تنازل عن الكثير من سلطاته لأوباما لانه لم يطور سياسته الخاصة.
وأضاف بول للصحيفة "لا يمكن أن تبدأ الحرب بدون الكونغرس".
--------------------------------------------------------------

http://www.reuters.com/article/2014/11/24/us-usa-security-paul-idUSKCN0J81FE20141124

 

الكونغرس .. بعد سيطرة الجمهوريين

بدت معركة الكونغرس الأميركي، التي جرت يوم الثلاثاء في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وكأنها كانت استفتاء حول رئاسة باراك أوباما وسياساته، أكثر مما كانت انتخابات يتنافس فيها الحزبان الديمقراطي والجمهوري حول برامج وتوجهات مختلفة. وقد نجح الجمهوريون في جعلها كذلك، من جهةٍ لأنه ليس لديهم أجندة قابلة للتسويق. ومن جهة ثانية، لأنه كان في اعتقادهم أن سياسة التخويف، التي اعتمدوها ضد الرئيس، الذي هبط رصيده، يمكنها أن تؤتي ثمارها. وهكذا كان إلى حدّ بعيد. وقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على تحقيق الغرض.
فهناك حالة من الإحباط المديد وعدم الرضى، لدى الرأي العام الأميركي. تحسّن الأوضاع الاقتصادية بقي في حدوده الدنيا، ومن دون أن تصل مردوداته إلى غالبية الطبقة الوسطى. وقد انعكس ذلك في ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع. حتى في صفوف الأقليات، وخصوصاً الأميركيين السود الذين يشكلون أحد ثوابت قاعدته الانتخابية.

فكانت النتيجة أن الناخب الأميركي، إما تجاهل الانتخابات – والأكثرية فعلت – وامتنع عن التصويت تعبيراً عن رفضه الحزبي، أو أدلى بصوته ليعاقب الحزب الموجود في البيت الأبيض، وبالتحديد الرئيس أوباما، الذي عقدت الآمال الكبيرة على رئاسته، التي لم تقو على ترجمة هذه الآمال. وبذلك خطف الجمهوريون الأكثرية، بنتيجة معاقبة رئاسة أوباما، وحققوا "انتصار السلبية"، كما كتبت "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها. فقد قامت حملتهم الانتخابية على توظيف الاستياء العام على أحسن وجه، في حين تميزت حملة الديمقراطي بالارتباك التماسك. بعض مرشحيه ابتعدوا عن الرئيس، باعتباره عبئاً عليهم. أعطوا بذلك خصمهم الجمهوري ما يعزز حملته المضادة على أوباما.
العامل الثاني كان المال الانتخابي، الذي تدفق بسخاء غير مسبوق على الحملة، التي بلغت كلفتها 4 مليارات دولار. رقم غير مسبوق في مثل هذه الانتخابات. ولا بدّ من الإشارة، هنا، إلى التمويل الكبير الذي صبّ في حملة الجمهوريين من كبار المتمولين، مثل "الأخوين كوك"، والملياردير اليهودي، شالدن أدلسون، المعروف بتبرعاته السخية لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي، والذي خصص ملايين الدولارات لدعم حملة الجمهوريين.

والمعروف أن المحكمة العليا سبق لها، أخيراً، أن شرّعت لامحدودية تمويل الانتخابات، بزعم أنه وجه من وجوه حرية التعبير. فذلكة أثارت دهشة كثيرين، لما تنطوي عليه من خطر تحويل العملية الانتخابية إلى سلعةٍ، قابلة للشراء مع كل ما يتأتى عن ذلك من تشويه للممارسة الديمقراطية.
في هذا الصدد، لا بدّ من الإشارة، أيضاً، إلى عوامل أخرى، ساهمت في إشغال البيت الأبيض، وبالتالي، إبعاده عن الاهتمام بالمعركة. ففي عزّ الحملة، تفجرّت قضية داعش وسقوط الموصل وما تناسل عنها من تداخل وتعقيد على الساحتين العراقية والسورية، فضلاً عن إشكاليات الموقف التركي. ترافقت معها الأزمة الأوكرانية، وما شهدته من اقتحام روسي مربك لواشنطن.

ثم جاء انفجار داء إيبولا في غرب أفريقيا، والذي وصلت شظاياه إلى الساحة الأميركية. كل هذه المستجدات شكلت تحدياتٍ نوعية تطلبت معالجات فورية، وأخذت الكثير من جهد البيت الأبيض، على حساب اهتمامه بالحملة الانتخابية.
الآن، بات الرئيس أوباما في موقع الدفاع. علاقته الصعبة، وشبه المعطلة، مع الكونغرس السابق، ربما صارت أصعب لتطويق هذا الاحتمال. وجه الرئيس دعوة إلى قيادات الكونغرس للاجتماع معهم (أمس الجمعة)، في محاولة لوضع خريطة تعاون بينهما للسنتين الباقيتين من ولايته. فالكونغرس الجمهوري لم يعد من مصلحته، أو هكذا يفترض، مواصلة المشاكسة والتعطيل. الآن، هو في موقع القرار. يفترض أن يساهم في تفعيل عملية الحكم، وإلاّ جرت محاسبته في انتخابات الرئاسة، بعد سنتين. كذلك من مصلحة الرئيس أوباما تقديم تنازلات معينة، وليس بالضرورة جوهرية، لتسهيل تمرير ما أمكنه من برامجه، ولو بالحد الأدنى.

خدمة للمتبقي من رئاسته كما لتركته، الواقعية السياسية قد تفرض التعاون بين الجانبين. لكن، ذلك غير مضمون في ضوء الخلفية التي حكمت العلاقة بينهما طوال السنوات الست الماضية. وقد يستمر الجمود والتعطيل إلى غاية انتهاء ولاية أوباما، مع ما يحمله ذلك من مجازفةٍ بمعركة الرئاسة بعد سنتين، خصوصاً بالنسبة إلى الجمهوريين، المعروف أنهم لم يتعاملوا مع رئاسة أوباما سوى بسياسة الإعاقة. وربما لعب الرئيس على نقطة التخوف هذه، واعتمد تشدده لوضع الجمهوريين في الموقع المحرج.
ما لا جدال فيه أن رئاسة أوباما باتت معطوبة أكثر من ذي قبل. فالرئيس، بالكاد، يقوى على تقليل خسارته. هذا إذا أمكنه ذلك. لكنْ، هناك فرصة تكمن في احتمال توسّع شقة الخلاف بين اليمين المتشدد والجناح التقليدي في صفوف الجمهوريين، فهناك شرخ بين الفريقين، بل تزاحم مرشح للتفاقم، مع اقتراب معركة الرئاسة، وقد يلعب الرئيس على هذا التباين.

لكن الساحة أمامه ضيقة. وإذا كان من غير المتوقع أن يكون لنتائج الانتخابات انعكاساتها المهمة في مجال السياسة الخارجية، خصوصاً في الشرق الأوسط، إلاّ أنه من شبه المؤكد أن إسرائيل لا بدّ وأن تستقوي أكثر فأكثر بالكونغرس الجمهوري، في اشتباكها مع الإدارة التي توترت علاقاتها، أخيراً، مع حكومة نتنياهو.
 

الولايات المتحدة هي التي تقدم تنازلات، وليس إيران

مايكل سينغ*
في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وعرب أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران قد "انتقلت إلى حالة فعالة من الوفاق خلال العام الماضي". [لكن، على الرغم من أن] الوفاق ينطوي على التخفيف من حدة التوتر المتبادل، إلا أن التغيرات في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران كانت بالتأكيد من جانب واحد.
لقد كان الهدف الرئيسي للسياسة الأمريكية تجاه إيران في السنوات الأخيرة هو إقناع طهران بإجراء تحول استراتيجي: أي الابتعاد عن استراتيجية تعمل على إستعراض القوة وردع الخصوم من خلال اتباع وسائل غير متكافئة، والعمل باتجاه استراتيجية من شأنها الإلتزام بالمعايير الدولية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. [ولو تحقق] هذا الوفاق - وفي هذا الصدد، الاتفاق النووي - الناتج عن هذا التحول، لكان موضع ترحيب ليس فقط من قبل الولايات المتحدة بل أيضاً من قبل حلفائها في المنطقة وخارجها.
ومع ذلك، لا يبدو أن إيران شهدت أي تحول من هذا القبيل. فقد استمر الدعم الإيراني لـ «حزب الله» في لبنان بلا هوادة حتى في الوقت الذي أحبطت فيه الجماعة الجهود التي بُذلت لتعزيز سيادة لبنان وأرسلت قواتها إلى سوريا. ووفقاً لمدير المخابرات القومية الأمريكية، زاد «حزب الله» من "نشاطه الإرهابي العالمي في السنوات الأخيرة إلى مستوى لم نشهده منذ تسعينيات القرن الماضي". وتواصل طهران أيضاً دعم الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المتمردين الحوثيين في اليمن، وكذلك «حماس» والجماعات الفلسطينية الإرهابية الأخرى - بعد مرور فترة وجيزة من القطيعة الواضحة التي صاحبت الانتفاضات العربية عام 2011.
وفي العراق، تم الحديث كثيراً عن توافق المصالح المفترض بين الولايات المتحدة وإيران. إلا أن مثل هذا التوافق لم يظهر للعيان. فزيادة نفوذ إيران في العراق ودعمها العلني للميليشيات الشيعية - والتي حذر مسؤولون في المخابرات الأمريكية من أنها قد تؤجج التوترات الطائفية - يقف على خلاف مباشر مع استراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما القائمة على السعي لاستعادة ثقة العراقيين السنة بحكومة بغداد، وتحويل توجهاتهم ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتعزيز دمجهم في الحكومة العراقية ومؤسساتها.
وفي سوريا، إن الصدع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإيران هو حتى أكثر وضوحاً. فسياسة واشنطن المعلنة هي أن [حكم] بشار الأسد غير شرعي وأن إنهاء الصراع السوري يتطلب من الأسد التنازل عن السلطة لصالح قيام حكومة تمثيلية شاملة. ومن ناحية أخرى، عملت إيران على دعم الرئيس الأسد، بإيفادها مستشارين عسكريين ووكلاء شبه عسكريين، وتنظيمها قوات سورية نظامية وغير نظامية.
وعندما يتعلق الأمر بـ تنظيم «الدولة الإسلامية» («الدولة الإسلامية في العراق والشام»/«داعش»)، لا تتفق الولايات المتحدة وإيران على الهدف نفسه. ويقيناً، يقاتل كلا البلدين هذه الجماعة. إلا أن المرء لا يتمكن من التكهن كثيراً من خلال الإستماع إلى القادة الإيرانيين. فهم يتهمون الولايات المتحدة بإنشاء «داعش» (التي يقول عنها المرشد الأعلى الايراني بأنها تمثل "الإسلام الأمريكي") كذريعة للتدخل في سوريا والعراق. وأشار القادة الإيرانيون أيضاً إلى استيلاء المتشددين في تنظيم «الدولة الإسلامية» مؤخراً على معونات جوية أمريكية أنزلت بالخطأ على مناطقهم كدليل على أن واشنطن تقدم الدعم المادي لـ «داعش».
وباختصار، ما تغير حتى الآن ضمن المفاوضات بشأن السلاح النووي الإيراني هو ليس استراتيجية إيران، بل الرد الأمريكي. فقد اختارت الولايات المتحدة التغاضي عن السياسات الإيرانية القائمة منذ زمن طويل بدلاً من مواجهتها. وهذا - إلى جانب التنازلات التي قدمتها واشنطن في المحادثات النووية، وغموض سياسة الولايات المتحدة تجاه نظام الأسد وتصاعد التوترات مع الحلفاء الذين كانوا يناصرونها ذات يوم في المنطقة - كلها تعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة، وليس إيران، هي من يخضع اليوم لتحول استراتيجي كبير.
-------------------------------------------------------
 *مايكل سينغ هو زميل أقدم في زمالة "لين- سويغ" والمدير الإداري في معهد واشنطن. وقد نشرت هذه المقالة في الأصل في مدونة "ثينك تانك" على موقع الـ "وول ستريت جورنال".

 

نشر قوة أمريكية جديدة في الكويت

أعلن قائد قوات مشاة البحرية الأميركية "مارينز"، الجنرال جيمس آموس أنه تم نشر قوة جديدة للرد السريع قوامها 2300 فرد في الكويت، مشيراً إلى أنها اصبحت متاحة للرد سريعاً على أي أزمة أمنية أو إنسانية في الشرق الأوسط.
وقال آموس في مقابلة له مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إنه "رغم التخطيط لقوة الرد الجديدة لتكون في الكويت قبل بدء الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد عناصر تنظيم داعش إلا أن قوات المارينز هناك يمكن أن تستخدم إذا قضت الضرورة لتعزيز السفارة الأميركية في بغداد وإنقاذ الطيارين الذي قد تسقط طائراتهم ودعم جهد تقديم النصح للقوات العراقية".
وأضاف آموس أن "كل ما أحاول القيام به هو توفير أداة أخرى تساعد ضمن مجموعة الأدوات الموجودة لدينا، وهذه القوة مستعدة لعدد كبير من المهام".
واشار آموس إلى أن "القوة الجديدة في الكويت ستكون جاهزة لأداء مهام متنوعة حيث أنها مزودة بطائرات في- 22 تيلت روتور وطائرات شحن ومشاة بحرية"، مبيناً ان "كل ما أحاول القيام به هو توفير أداة أخرى تساعد ضمن مجموعة الأدوات الموجودة لدينا وهذه القوة مستعدة لعدد كبير من المهام".
واعتبرت الصحيفة أن "هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هذا الأسبوع في الشرق الأوسط، بمثابة تصعيد لجهد بدأ في أعقاب هجمات عام 2012 الإرهابية في مدينة بنغازي الليبية والتي أسفرت عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين".
وتثير محاولات تنظيم "داعش" لفرض سيطرته على سوريا والعراق قلق المجتمع الدولي، إذ أعربت دولة عدة من بينها عربية وأجنبية عن "قلقها" حيال محاولات التنظيم فرض سيطرته على البلدين، قبل أن يقوم التحالف الدولي بقيادة واشنطن بضربات جوية عدة لمواقع عدة للتنظيم في مناطق متفرقة من العراق وسوريا.

 

استقالة رئيسة جهاز حماية الرئيس الأميركي

بعد عملية تسلل إلى البيت الأبيض أثارت جدلا حادا، قدمت رئيسة الجهاز السري شرطة النخبة المكلفة بحماية الرئيس الأميركي، استقالتها على خلفية سجال حول ثغرات في أمن الرئيس باراك اوباما.
وأعلن وزير الأمن الداخلي جيه جونسون في بيان " قدمت جوليا بيرسون مديرة الجهاز السري استقالتها وقبلتها".
وكانت مديرة شرطة النخبة المكلفة بحماية الرئيس الأميركي وعائلته وكذلك الشخصيات الأجنبية التي تزور الولايات المتحدة تعرضت في الكونغرس لانتقادات شديدة بعد عملية تسلل إلى البيت الأبيض.
وتمكن مقاتل سابق في العراق مساء 19 أيلول- سبتمبر من تسلق السياج الشمالي للبيت الأبيض الذي يرتفع 2,30 متر ثم جرى لأكثر من ستين مترا قاطعا الفناء وعناصر الأمن يلاحقونه.
وقد نجح في الدخول من الباب الرئيسي إلى الطابق الأرضي من البيت الأبيض وعبر عدة قاعات قبل أن يتم توقيفه في نهاية المطاف داخل الصالون الكبير المعروف بـ"ايست روم".
وكان الرئيس غادر البيت الأبيض للتو. وتبين أن المتسلل واسمه عمر غونزاليس (42 عاما) كان يحمل مطواة في جيبه وعثر لاحقا على كمية من الذخائر في سيارته.
وغونزاليس المتحدر من تكساس أكد براءته أمام قاضية فدرالية من تهم التسلل إلى مبنى محمي وحمل سلاح خطير وحيازة ذخائر بصفة غير شرعية.
وجاءت هذه القضية التي اثارت استنكارا شديدا في الكونغرس لتضاف إلى فضائح أخرى حصلت مؤخرا في الجهاز السري.
ففي العام 2012 تبين أن عناصر في مهمة استقدموا مومسات في كولومبيا.
وفي اذار- مارس الماضي عثر على عناصر آخرين ثملين في هولندا.
وفي تشرين الثاني- نوفمبر 2011 أطلق رجل النار من سيارته على البيت الأبيض بدون أن يتم رصده على الفور ولم يعثر على آثار الرصاص إلا بعد عدة ايام.
ومن المقرر أن يشكل مجلس النواب لجنة تحقيق مستقلة مكلفة باستجواب جميع عناصر الجهاز.
وأقرت جوليا بيرسون أمام اسئلة البرلمانيين الملحة بوجود "ثغرات" غير مقبولة في أمن البيت الأبيض. واعترفت بأن "الخطط الأمنية لم تنفذ بشكل فاعل" مؤكدة انها "تتحمل كامل المسؤولية".
لكن غداة جلسة الاستماع لها، وقبيل اعلان استقالتها، أعرب أعضاء في الكونغرس عن ريبتهم حيالها وطالبوا بتبديلها.
وصرح جون باينر رئيس مجلس النواب أن إفادتها "أثارت تساؤلات أكثر مما أعطت أجوبة"، وذلك في تصريح أدلى به قبل إعلان رحيلها من منصبها.
وقال باينر الجمهوري "كلما علمنا المزيد، تبين لنا أن الجهاز السري تسوده ثقافة اعتداد وقلة الكفاءة"، مضيفا أن "على الرئيس أن يحدد بشكل سريع ما إذا كانت ادارة الوكالة الحالية تخدمها بشكل جيد".
وأعلن الوزير جيه جونسون أن جوزف كلانسي المتقاعد من الجهاز السري سيحل مؤقتا محل بيرسون، وأثنى على خدمات مديرة الجهاز على مدى ثلاثين عاما، مؤكدا أنه من "أفضل أجهزة الحماية الرسمية في العالم".
وذكر العمليات الأمنية التي أحاطت برؤساء الدول خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي في نيويورك وخلال القمة الافريقية في واشنطن في أب-أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن فريقا من الخبراء المستقلين يجري "تقييما" لعمل الجهاز السري وسيرفع آليه توصياته حول أمن البيت الأبيض والمدير المقبل للجهاز.
كما كلف جيه جونسون مساعده اليخاندرو مايوركاس الاشراف على التحقيق حول عملية التسلل التي جرت في 19 أيلول- سبتمبر وتقديم استخلاصاته له قبل الأول من تشرين الثاني- نوفمبر المقبل.