الخميس 23 آذار/مارس 2017
TEXT_SIZE

توافق أوروبي صيني على مزيد من التعاون

توافق الاتحاد الأوروبي والصين على مزيد من التعاون في الملفات الدولية الكبرى، وذلك خلال زيارة لوزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني التي أملت أيضا بمناقشة مسألة حقوق الانسان.
وأجرت موغيريني التي تستمر زيارتها حتى الاربعاء محادثات مع مستشار الدولة النافذ يانغ جيشي.
وقالت في مؤتمر صحافي مشترك إن الجانبين ناقشا "امكان تعزيز التعاون الأمني والدفاعي"، مشددة على نجاح هذا التعاون على صعيد مكافحة أعمال القرصنة في خليج عدن.
وأضافت "ناقشنا أيضا الوضع في العراق وفي سوريا في شكل مقتضب وفي ليبيا حيث للاتحاد الأوروبي والصين مصالح مشتركة وحيث يمكن لجهودنا المشتركة أن تحدث فرقا فعليا".
وأعلن يانغ أن الجانبين "توافقا على تحسين التواصل والتنسيق" حول القضايا الدولية الكبرى مثل الملف النووي الايراني.
والصين عضو في مجموعة خمسة زائد واحد التي تضم أيضا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا وتجري مفاوضات مع طهران للتوصل إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي للأنشطة النووية الايرانية.
وأشادت موغيريني بالدور الثمين الذي أدته الصين في هذه المفاوضات التي أدت في بداية نيسان-ابريل إلى اتفاق اطار مع طهران.
وتأتي هذه المحادثات في وقت تعزز الصين من جهة أخرى علاقاتها مع روسيا على وقع فتور بين موسكو والأوروبيين بسبب الأزمة الاوكرانية. وفي هذا الاطار، يجري الجيش الصيني في آيار-مايو للمرة الأولى مناورات مشتركة مع الجيش الروسي في المتوسط.
والاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري للصين، علما بأن بكين هي ثاني شريك تجاري للاتحاد.
إلى ذلك، أملت موغيريني "في تبادل بناء للآراء (مع المسؤولين الصينيين) حول مسائل حقوق الانسان وكذلك ضرورة تسهيل الحوار مع مختلف المجموعات الأثنية" ومكونات المجتمع المدني.
في المقابل، لفت يانغ إلى أنه لم تتم مناقشة بعض المسائل وقال "من غير المرجح أن تكون لها وجهات نظر متطابقة في كل قضية"، مؤكدا على ضرورة الاحترام المتبادل.
ودعت منظمات عدة غير حكومية موغيريني إلى تناول قضايا حقوق الانسان في شكل صريح.
وفي هذا السياق، حضت هيومن رايتس ووتش المسؤولة الأوروبية الأسبوع الفائت "على التعبير سرا وعلنا عن قلق الاتحاد الأوروبي حيال تدهور مناخ حقوق الانسان في الصين"، مذكرة بقمع السلطات الصينية لناشطين ومحامين وصحافيين ومعارضين للنظام.

 

عالم الفن يتحرك أمام أعمال نهب الآثار وتدميرها

تحاول السلطات الأوروبية وتجار التحف الفنية التحرك لمنع تهريب الاثار وبيعها لتمويل الجهاديين بعد أعمال التدمير والنهب التي تعرضت لها مواقع أثرية في كل من سوريا والعراق.
وقال الخبير في التحف الفنية المسروقة كريس مارينيلو في لندن إنه رأى صورا لقطع أثرية من سوريا عرضت عليه للبيع "نهبت بالتأكيد" كما قال.
وقال مدير مؤسسة "آرت ريكوفري انترناشونال"، "كان بإمكاننا ان نرى الغبار على بعض هذه القطع" ما يؤكد أنها كانت أخرجت من تحت الأنقاض.
وازداد القلق في ما يتعلق بملف سوريا مع وجود تنظيم داعش في هذا البلد وفي العراق، المصحوب بأشرطة فيديو دعائية ظهر فيها عناصره وهم يدمرون بعض المواقع الأثرية مثل مدينة نمرود.
وفي شباط – فبراير، طلب مجلس الأمن الدولي من الحكومات التحرك للتصدي لتهريب التراث الحضاري من هذين البلدين، مشددا على أن هذه التجارة تشكل أحد مصادر تمويل تنظيم داعش.
وبحسب خبراء من المستحيل تحديد قيمة قطع الآثار التي نهبت في سوريا مهد حضارات عديدة منها الكنعانية والعثمانية.
وترى الجمعية الدولية لتجار التحف الفنية ومقرها لندن، أن السوق المشروعة للقطع الأثرية مثلت 150 إلى 200 مليون يورو في 2013.
وأكد مارينيلو أن زبائنه وهم تجار، "يحرصون على عدم شراء أي قطعة قد تكون سرقت خلال موجة النهب الأخيرة".
ويؤكد هرمن بارزينغر عالم الآثار ورئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي في ألمانيا، أن هناك سوقا لهذا النوع من التحف، معربا عن الأسف للخسارة الثقافية الهائلة المرتبطة بعمليات النهب والاتجار.
وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "الاطار المهم لإعادة تكوين الحضارات قد دمر تماما".
واقترحت الحكومة الايطالية على منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو) تشكيل قوة عسكرية لحماية المواقع الآثرية في مناطق الحرب، لكن معظم الخبراء يرون أنه ليس هناك الكثير الذي يمكن القيام به لوقف عمليات التدمير، ويقولون إنهم تحولوا إلى متفرجين عاجزين.
وذكر فرنون رابلي الذي عمل في وحدة مكافحة تهريب الآثار والتحف الفنية لدى سكتلانديارد، أن السوق أُغرقت بالقطع المسروقة بعد الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسعار.
ويتوقع هذه المرة أن يتم تخزين الكثير من القطع المسروقة في سوريا "في مستودعات في البلاد" لطرحها في الأسواق في وقت لاحق تفاديا لظاهرة انخفاض قيمتها.
وللتصدي بشكل أفضل لأعمال النهب يرى ستيفان تيفو المسؤول في الوحدة الخاصة بالتحف الفنية لدى الانتربول، أنه يجب استهداف التجار، وطالب بقوانين وطنية أكثر صرامة وهو احتمال تدرسه السلطات الألمانية. وقال "علينا السعي إلى الحد من السوق غير المشروعة أملا منا بأن العرض سيتراجع مع تراجع الطلب".
لكن التحقق من أن قطعا أثرية مسروقة ليس بالأمر السهل، وليس فقط لأن ذلك لا يشكل أولوية بالنسبة إلى الشرطة.
ويلزم القانون الحكومات بإعطاء أدلة على السرقة والنهب. وانتقال قطعة فنية أو أثرية من شخص لأخر لسنوات يساهم في خلط الأوراق حول مصدرها الأصلي.
وخلال مؤتمر نظم هذا الأسبوع في متحف فيكتوريا وإلبرت في لندن، أكد علماء الاثار على أهمية وضع قائمة بالثروات الأثرية.
ويمكن العثور بسهولة أكبر على القطع التي تم تصويرها وسجلت في فهارس رقمية وتقوم شرطة الانتربول بوضع قاعدة بيانات للأثار المسروقة.
ودعا جيمس ايدي العضو في الجمعية الدولية لتجار التحف الفنية المؤسسات الثقافية إلى تقاسم معلوماتها مع اليونيسكو لمساعدة المتاحف في وضع الفهارس.
وقال "هذه القطع ستظهر في يوم من الأيام في الأسواق، والتحدي يكمن في التعرف عليها لإعادتها إلى موقعها الأصلي بعد استتباب الأمن".

 

إعادة توازن سوق النفط قد تتأخر خصوصا بسبب إيران

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إعادة استيعاب فائض النفط من الأسواق سيستغرق وقتا أطول من المتوقع، خاصة نتيجة الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي يوحي باحتمال زيادة جديدة للإنتاج.
وحذرت المنظمة في تقريرها الشهري لنيسان- إبريل عن النفط من أن "إعادة توازن السوق" النفطية التي تدهورت أسعارها في الفصل الثاني من 2014 "قد تكون في بداياتها فحسب".
وأشارت المنظمة التي تتخذ مقرا في باريس إلى أن وضوح الرؤية على مستوى توقعات الأسواق لم يتحسن، بل تراجع في الأسابيع الأخيرة نتيجة مناخ "في تبدل مستمر".
وشكل الاتفاق الاطار حول الملف النووي الايراني المبرم في الثاني من نيسان - إبريل العنصر الرئيسي الجديد منذ تقرير المنظمة السابق، تغييرا كبيرا للمعطيات لأنه يفسح المجال أمام رفع الحظر الأميركي والأوروبي على صادرات المحروقات الايرانية.
وأكدت المنظمة "أن أحد الأسئلة المعلقة حاليا في الأسواق يتعلق بسرعة تزايد الانتاج والصادرات الايرانية في حال توقيع اتفاق نهائي".
وأضافت أن إيران التي انتجت 2,8 ملايين برميل في اليوم في اذار- مارس "قادرة نظريا على انتاج ما لا يقل عن 3,4 إلى 3,6 ملايين برميل في اليوم بعد أشهر من موعد رفع العقوبات".
كما أن إيران العضو في منظمة الدول المنتجة للنفط (اوبك) راكمت مخزونا كبيرا يقدر بحوالي 30 مليون برميل على الأقل، يمكن أن يصب في الأسواق بسرعة أكبر.
في الوقت نفسه قد تكون إمكانية عودة إيران "بدأت تشجع منتجين آخرين على زيادة عرضهم لحفظ مركز لهم في الأسواق" قبل هذا الاستحقاق.
لكن هذه التبدلات يجري فيما العرض في فائض كبير أصلا. وقدرت المنظمة العرض في الفصل الأول في 2015 بحوالي 94,5 مليون برميل في اليوم فيما بلغ الطلب معدل 93 مليون برميل في اليوم.
وتوقعت وكالة الطاقة الأميركية في مطلع الشهر أن رفع العقوبات عن ايران سيدفع بها إلى تخفيض توقعاتها لأسعار النفط في 2106 بين 5 و15 دولارا. وقدرت المنظمة سعر برميل البرنت بـ75 دولارا للعام المقبل والنفط الخفيف (لايت سويت كرود) بسبعين دولارا.
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى عوامل أخرى تبقي الضغوط على الأسعار ومنها "سعر الدولار المرتفع الذي يجعل الخام المسعر بالدولار أعلى كلفة لأصحاب العملات الأخرى" إضافة إلى المستوى القياسي للمخازين في الولايات المتحدة.
وخسرت أسعار النفط حوالى 50 بالمئة من قيمتها منذ حزيران- يونيو 2014 بالرغم من ارتفاع بسيط منذ مطلع العام الجاري.
وبلغ سعر برميل النفط الخفيف في نيويورك الأربعاء حوالى 54 دولارا فيما فاق البرنت في لندن 60 دولارا.
على مدى أقصر خفضت الوكالة الدولية توقعاتها لإنتاج الدول خارج اوبك للعام 2015 نتيجة تراجع التوقعات بخصوص انتاج النفط الصخري الأميركي والرمال النفطية الكندية (نتيجة هبوط الأسعار) وكذلك بسبب الحرب في اليمن التي أدت إلى تراجع انتاجه إلى النصف.
وتوقعت ارتفاع الانتاج خارج اوبك حوالى 630 ألف برميل في اليوم مقابل تقديرات بلغت 750 ألفا في الشهر الفائت، لتبلغ 57,4 مليون برميل في اليوم.
أما اوبك فلديها سقف انتاج رسمي يبلغ 30 مليون برميل في اليوم، لكنه بلغ في آذار- مارس 31,02 مليون برميل في اليوم بعد قرار السعودية "رفع انتاجها إلى مستويات قياسية" فيما شهد انتاج العراق وليبيا "زيادة كبيرة".
على مستوى الطلب زادت الوكالة التي تدافع عن مصالح الدول المستهلكة من توقعاتها للعام 2015.
وأشارت إلى توقع ارتفاع استهلاك النفط في العالم 1,1 مليون برميل في اليوم هذا العام ليبلغ حوالى 93,6 ملايين مليون برميل في اليوم نتيجة "تدني درجات الحرارة في الفصل الأول وتحسن بارز في المناخ الاقتصادي".
في الشهر الفائت توقعت المنظمة زيادة من 990 ألف برميل في اليوم، ليبلغ الاستهلاك 93,5 ملايين برميل في اليوم.
وأضافت "برزت جيوب غير متوقعة من الطلب الكبير"، لافتة إلى أن ذلك يتجاوز كونه ردا على تدني أسعار النفط وقد يرتبط بمشتريات انتهازية أو من أجل التخزين ربما "تكون مدتها قصيرة".
 

ملايين الأطفال خارج المدارس في الشرق الأوسط

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير لها صدر الأربعاء من أن 12 مليون طفل في الشرق الأوسط هم خارج المدرسة نتيجة الفقر والتمييز الجنسي والعنف، على الرغم من الجهود الرامية إلى زيادة نسبة التعليم.
ولا يشمل الاحصاء الأطفال الذين أجبروا على ترك مدارسهم بسبب النزاع في العراق وسوريا والذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين، بحسب تقرير المنظمة الدولية.
ويشيد التقرير المشترك الذي أعدته منظمة اليونيسف ومعهد الاحصاء التابع لليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) "بالإمكانات الكبيرة والارادة السياسية" المخصصة لنشر التعليم على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد المنصرم.
وأشار التقرير إلى "أن معدلات التسرب الدراسي في التعليم الابتدائي انخفض إلى النصف تقريبا". لكنه لفت إلى "عدم احراز أي تقدم خلال السنوات الماضية"، موضحا أن "4،3 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي و2،9 مليون طفل في سن المدرسة الاعدادية لم يلتحقوا بالمدارس".
يضاف إلى هذا العدد 5،1 مليون طفل في سن الحضانة لم يلتحقوا بالتعليم، ما يرفع حصيلة الأطفال المتسربين من المدارس إلى 12،3 مليون طفل، بحسب التقرير.
ويمثل هذا العدد نحو 15 بالمئة من الأطفال في الشرق الأوسط الذين هم في سن التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والاعدادي، وأسوأ نسبة موجودة في اليمن بالنسبة إلى الأطفال في سن الحضانة، وفي جيبوتي والسودان، بالنسبة إلى الأطفال في المرحلة الاعدادية، تليهما ايران والمغرب.
ويعزو التقرير الذي شمل دراسة الأوضاع في تسعة بلدان سبب التسرب الدراسي إلى عدد من العوامل بينها الفقر.
وفي حالات كثيرة، لا يسمح وضع الأسرة المادي بتحمل نفقات التعليم من رسوم الدراسة والكتب واللباس المدرسي، بالإضافة إلى خسارة المدخول الذي يمكن للطفل أن يؤمنه في حال مارس عملا ما بدلا من الدراسة.
وجاء في التقرير أن "الاطفال المستبعدين هم في الغالب الاطفال المنتمون إلى الأسر الأكثر فقرا في المناطق الريفية".
ويشكل التمييز بين الجنسين عاملا إضافيا لتسرب الأطفال، إذ تلعب الأعراف والتقاليد دورا في الحد من تعليم الفتيات في الشرق الأوسط.
وذكر التقرير "تساهم التوقعات المتعلقة بدور كل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي سوق العمل وفي المجتمع الأوسع في تقيم مختلف لقيمة الفتيات والأولاد"، مشيرا إلى "عادة الزواج المبكر تعد من أكبر العوائق أمام تعليم الفتيات".
كما تشكل أعمال العنف، من جهة أخرى، سواء داخل المدارس أو في مناطق الصراع مثل سوريا والعراق عائقا أمام التعليم.
وذكر التقرير أن "دراسات لتقييم الاستجابة للتعليم في الحرب في سوريا أجريت مؤخرا تحدثت عن الحواجز والقيود الرئيسية التي تعيق وصول الأطفال اللاجئين السوريين إلى التعليم ومن أبرزها ارتفاع كلفة التعليم وانعدام الأمن والاجراءات البيروقراطية وعدم امتلاك الأطفال أوراقا قانونية للتسجيل في المدرسة".
كما أشار التقرير إلى "الهجمات المباشرة على المدارس بالإضافة إلى عمليات الخطف والنهب والاستخدام العسكري للمباني المدرسية".
وتخوفت اليونيسف من ارتفاع عدد الأطفال المتسربين بسبب الأزمات المستحدثة في ليبيا واليمن.
ودعت إلى "تمويل كاف للتعليم في الحالات الطارئة، والحكومات في المنطقة إلى اعتماد مقاربات تؤمن حاجات التعليم للأطفال المتأثرين بالنزاعات".
وقالت المديرة الاقليمية لليونيسف ماريا كالفيتي في مؤتمر صحافي لإطلاق التقرير عقد في بيروت "هذا ما يريده الأطفال، هذا ما يريده الأهل".

 

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي خلال 2015 في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المصدرة للنفط بسبب انخفاض أسعار الخام والنزاعات.
إلا أن الصندوق ذكر في تقريره نصف السنوي حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي أن انخفاض أسعار الخام منح من جهة أخرى الدول "ارتياحا ضروريا للدول المستوردة للنفط" في المنطقة، وهي دول ستسجل معدلات نمو تفوق التوقعات السابقة.
ومن المتوقع أن تسجل الدول النفطية في المنطقة والتي تشمل دول الخليج واليمن وايران والعراق وليبيا والجزائر، مجتمعة نموا بنسبة 2,4%، هي نسبة أدنى بشكل ملحوظ من التوقعات التي أعلنها الصندوق في تشرين الأول- أكتوبر من العام الماضي، وكانت أشارت إلى نمو 3,9%.
وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في اقتصادات المجموعة ليبلغ 3,5% في 2016.
وقال الصندوق في تقريره إن "الانخفاض الكبير في أسعار النفط أرخى بثقله على العجز في الميزانية وميزان المدفوعات" لدى هذه الدول التي تؤمن ثلث العرض العالمي من الخام.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بنسبة 3% مقارنة بـ4,5% في التوقعات السابقة.
وذكر الصندوق أن ميزانية السعودية "ستشهد عجزا كبيرا في 2015 و2016"، وذلك بعد أن أشار تقرير محلي إلى أن العجز سيكون بحدود مئة مليار دولار في 2015، أي أكثر بكثير من العجز الذي توقعته الحكومة والذي قدرته بـ39 مليار دولار.
وخفض الصندوق توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، وهي الامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار تأثيرات النزاع في اليمن على النمو.
وتوقع الصندوق أن يكون النمو في ايران عند 0,6% هذه السنة و1,3% السنة المقبلة، مقارنة مع 2,25 و2,3% في توقعات تشرين الأول - أكتوبر.
وأشار التقرير أيضا إلى تأثير عدم الوضوح الذي يسود في ما يتعلق بالاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
أما العراق، فيفترض بحسب الصندوق أن يسجل نموا 1,3% بعد أن انكمش الاقتصاد بنسبة 2,4% العام الماضي. وكانت التوقعات السابقة أشارت إلى نمو بنسبة 1,5% هذه السنة.
وخفض الصندوق توقعات النمو للجزائر هذه السنة من 4% الى 2,6%.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق أن يكلف انخفاض النفط دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار هذه السنة، أي نصف عائداتها النفطية.